الرئيس السيسي يعلق على موجة جرائم صادمة ارتكبها أطفال ويشدد على ”التطبيق الصارم للقانون”

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعوات المطالبة بتعديل قانون الطفل، بعد سلسلة من الجرائم الصادمة التي تورط فيها أطفال خلال الأسابيع الماضية، مؤكداً أن "المشكلة ليست في نقص القوانين بل في تنفيذها الصارم".

وخلال زيارة للأكاديمية العسكرية، أوضح الرئيس أن "الموضوع له بعد مجتمعي"، مشيراً إلى أن مصر تمتلك منظومة تشريعية واسعة تغطي مختلف المجالات، إلا أن "العبرة في التطبيق الجاد وعدم استثناء أحد من المحاسبة".

وأكد السيسي، وفقاً لبيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أهمية تطوير الفكر والوعي المجتمعي لضمان تطبيق صحيح للقانون، مشدداً على أن مسؤولية مواجهة هذه الظواهر لا تقع على الدولة وحدها، بل على الأسرة والمدرسة والجامعات والمساجد والكنائس، والإعلام أيضاً.

وتشهد مصر مؤخراً عدداً من الجرائم المروّعة التي ارتكبها أطفال دون سن الـ18، من بينها الجريمة المعروفة إعلامياً بـ"جريمة المنشار" في الإسماعيلية، حيث أقدم طفل يبلغ 13 عاماً على قتل زميله وتقطيع جثمانه والتهم جزءاً منه. كما شهدت البلاد قبل أيام جريمة أخرى ارتكبها طفل اعتدى جنسياً على شقيقته حتى فارقت الحياة.

وبموجب القانون المصري، لا يُحاسب الأطفال جنائياً قبل بلوغهم 18 عاماً، فيما تختص محكمة الطفل وحدها بالنظر في قضايا من تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً عند ارتكاب الجريمة.