قرارات النيابة فى واقعة صانعى المحتوى الأكسلانس بسبب فيديو المنتجات الغذائية

تواصل النيابة العامة التحقيق فى القضية المثارة حول صانعى المحتوى المعروفين باسم الأكسلانس، بعد بثهما مقاطع فيديو تثير الشكوك حول سلامة المنتجات الغذائية المتداولة فى الأسواق. وطلبت النيابة تحريات الشرطة وفحص محتوى القرص المدمج المرفق بملف التحقيق، إضافة إلى البلاغات المقدمة ضدهما بتهمة نشر أخبار كاذبة.

اتهامات نشر الشائعات وتأثيرها على الرأى العام

شهدت الساعات الأخيرة جدلًا واسعًا بعد إحالة الثنائى للتحقيق، عقب نشرهما محتوى وصفته الجهات المختصة بأنه “مضلل” ويؤثر على ثقة المواطنين فى سلامة الغذاء والجهات الرقابية.
خبير قانونى أوضح أن ما قام به المتهمان يندرج تحت جرائم نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات، وهى جرائم تولى الدولة مواجهتها بكل حزم لما تسببه من بلبلة وتهديد مباشر للأمن العام.

العقوبات المتوقعة وفق قانون العقوبات المصرى

بحسب الخبير القانونى، تنطبق عدة مواد على الواقعة، أبرزها:

المادة80د: تعاقب كل من يذيع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو إشاعات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للدولة، بالحبس من6 أشهر حتى5 سنوات وغرامة تصل500 جنيه، أو إحدى العقوبتين، إذا كان من شأن تلك الأخبار الإضرار بمصالح الدولة أو هيبتها.

المادة102 مكرر: تعاقب من ينشر أخبارًا أو بيانات كاذبة داخل البلاد إذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس، بالحبس وغرامة بين50 و200 جنيه، وتغلظ العقوبة فى زمن الحرب.

تأثير المحتوى المضلل على المجتمع

الخبير شدد على أن بث معلومات غير دقيقة عن المنتجات الغذائية قد يؤدى إلى:إثارة القلق بين المستهلكين، الإضرار بالاقتصاد الوطنى، التشكيك فى دور الأجهزة الرقابية، فتح الباب لانتشار الشائعات عبر منصات التواصل

الداخلية تضبط صانعى المحتوى "الأكيلانس" و"سلطانجي"

مصادر أمنية أعلنت ضبط المتهمين عقب تداول مقاطع تظهر قيامهما بإجراء تجارب غير علمية على منتجات غذائية بطرق تُثير الريبة وتؤثر على ثقة المستهلك، دون التزام بالاشتراطات الصحية أو الحصول على التراخيص اللازمة.

التحريات كشفت أن المحتوى المتداول تضمن التلاعب بعينات غذائية لإثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدات، ما دفع الأجهزة المعنية للتحرك الفوري. كما أوضحت أن التصوير جرى داخل أماكن غير مرخصة وبدون إجراءات السلامة، إلى جانب استخدام أساليب تسيء لسمعة شركات غذائية دون سند علمى.

عقب تقنين الإجراءات، ضُبطت معدات التصوير والعبوات المستخدمة، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية التى تحمل الفيديوهات محل الفحص. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ عرضهما على النيابة لمتابعة التحقيقات.

تحركات رسمية لمواجهة الشائعات

الجهات الأمنية أكدت استمرار حملاتها لملاحقة أى محتوى يضلل الجمهور أو يعبث بسلامة الغذاء، مشددة على أن تقييم المنتجات الغذائية مسئولية جهات فنية مختصة، وأى تجاوز فى هذا السياق يُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.