معركة التجنيد تشتعل في إسرائيل: الحريديم بين الإعفاء والرفض.. والائتلاف على حافة الانقسام

استأنفت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الاثنين، مناقشة قانون التجنيد العسكري الجديد، وسط خلافات متزايدة داخل الائتلاف الحاكم وإعلان وزراء التصويت ضده.

ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مشروع قانون تؤيده الأحزاب الدينية "الحريديم" مثل حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" لكي تعود إلى الحكومة بعد أن انسحبت منها في يوليو الماضي.

لكن المعارضة الإسرائيلية تعتبر أن مشروع القانون الذي يلبي مطالب اليهود المتدينين "الحريديم" هو بمثابة "قانون تهرب" لأنه يسمح بإعفاء متدينين من الخدمة العسكرية.

والخدمة العسكرية في إسرائيل إلزامية على كل إسرائيلي وإسرائيلية يبلغون من العمر 18 عاما.

ويرفض "الحريديم" الخدمة بالجيش وفي الوقت نفسه يحتجون على عقوبات تتخذها السلطات ضد المتهربين من الخدمة العسكرية بما في ذلك المنع من السفر.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن لجنة الخارجية والأمن بالكنيست استأنفت، الاثنين، مناقشة مشروع قانون التجنيد العسكري الجديد.

وأضافت: "شهدت الساحة السياسية اليوم تصاعدا في الخلافات داخل الائتلاف حول مشروع قانون التجنيد الجديد".

ونقلت عن وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير من حزب "الصهيونية الدينية" قوله إنه سيصوت ضد مشروع القانون، واصفا إياه بـ"المخجل".

سوفير الذي يرأس حزبه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أضاف: "سأعارض القانون حتى لو أدى ذلك إلى إقالتي من منصبي. سأبذل كل ما بوسعي لإقناع زملائي في الحزب برفض هذه الصيغة".

وأوضح أن "التحديات الأمنية الحالية تتطلب تجنيد أعداد أكبر من الشبان الحريديم".

وأشارت هيئة البث إلى أن عضوا الكنيست من "الصهيونية الدينية" ميخال فولديغر وموشيه سولومون انضما إلى موقف سوفير "مؤكدين أنهما لن يدعما المشروع ما لم تُجرَ عليه تعديلات جوهرية".