«بنداري»: استقلالية كاملة للعملية الانتخابية ولا تدخل من أي جهة وكل سلطة ملتز
أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن العمل المؤسسي في الدولة يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، موضحًا أن كل سلطة تلتزم بحدود اختصاصاتها القانونية دون أي تداخل، وأن القضاء يؤدي دوره الرقابي على أعمال الهيئة بما يضمن سلامة الإجراءات ويعزز استقلالها. وشدد على أن هذا الإطار المؤسسي يضمن تطبيق القانون بحياد تام ودون أي اعتبارات أو مجاملات.
وخلال مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على شاشة "النهار"، تناول بنداري موقف رئيس الجمهورية من العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الكلمات التي نشرها الرئيس عبر حسابه الشخصي جاءت بصيغة "طلب" لا "تكليف"، وهو ما يعكس احترام مؤسسة الرئاسة الكامل لاستقلال الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف بنداري أن هذه الإشارة الرئاسية منحت الهيئة مساحة واسعة في اتخاذ قراراتها، وساعدتها على تطبيق إجراءات احترازية أدت إلى ظهور المرحلة الثانية من العملية الانتخابية بصورة أكثر انضباطًا وتحسنًا ملحوظًا.
وشدد على أنه لا توجد أي جهة أو شخصية في الدولة تمتلك سلطة التدخل في عمل الهيئة، لافتًا إلى أن تشكيلها، الذي يضم قضاة وخبرات تنفيذية، يجعلها بمنأى عن أي تأثير خارجي.
واختتم بأن قرارات مجلس إدارة الهيئة تصدر وفق قواعد قانونية واضحة وجدول زمني معلن مسبقًا، وهو ما يمثل دليلًا قاطعًا على استقلالها وشفافية إجراءاتها، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في عملها حتى إعلان النتائج النهائية بكل نزاهة والتزام بالقانون.
