الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتعمد التسبب بإعاقات دائمة بين المدنيين
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد استهداف المدنيين بقصد القتل أو التسبب لهم بإعاقات دائمة.
وأعربت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن بالغ قلقها إزاء الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد المصابين بإعاقات دائمة نتيجة العدوان على قطاع غزة والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال العامين الماضيين.
وأوضحت أن استخدام القصف والأسلحة المتفجرة واسعة التأثير، إلى جانب عمليات القنص المباشر للمدنيين، أسهم في تحويل إصابات كان بالإمكان علاجها إلى إعاقات طويلة الأمد.
وأشارت الوزارة إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في سبتمبر الماضي، والذي بيّن أن نحو 42 ألف مواطن في قطاع غزة يعانون إصابات خطيرة تحتاج إلى فترات تأهيل طويلة، من بينها حالات بتر، وإصابات في الدماغ والحبل الشوكي، وصدمات شديدة، وفقدان دائم للقدرة على الحركة أو الإحساس.
كما تم تسجيل عشرات الآلاف من إصابات الأطراف الكبرى، وأكثر من خمسة آلاف حالة بتر — معظمها في الأطراف السفلية — إضافة إلى آلاف الإصابات التي خلّفت حروقًا وتشوهات دائمة.
وبيّنت الوزارة أن الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول الدواء والمعدات الطبية والوقود أدت إلى تفاقم الإصابات وتحويل الكثير منها إلى إعاقات دائمة بسبب ضعف الإمكانات الطبية وتأخر العمليات الجراحية وغياب برامج إعادة التأهيل، بينما تسبب التجويع وقطع المياه والكهرباء في مزيد من التدهور لحالة الجرحى وذوي الإعاقة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمدنيين، وفتح تحقيق دولي مستقل في الإصابات التي أدت إلى الإعاقات، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المميتة واستهداف المدنيين، وإلزام إسرائيل — بصفتها قوة احتلال — باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة تلك المتعلقة بحماية النساء والأطفال وذوي الإعاقة.
كما شددت على أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس، من اقتحامات وحواجز وإغلاقات، تسببت في تقييد حرية الحركة ومنعت ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، في انتهاك مباشر لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات الدولية الواقعة على إسرائيل كقوة احتلال.
