أحمد الشرقاوي: حماية الأطفال واجب شرعي وقانوني

أكد الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن مراعاة الخصوصية البشرية والكرامة الإنسانية للأطفال ليست خيارا، بل التزام تفرضه الشريعة والقانون، موضحا أن هذه الفئة العمرية "جديرة بالرعاية والحماية والحصانة المجتمعية"، لما تتسم به من طبيعة حساسة تحتاج إلى صون ورعاية شاملة.

وأضاف الشرقاوي، في مقاله المنشور في "صوت الأزهر"، إن الحماية المجتمعية للأطفال واجب ديني وقانوني، وإن كرامة الطفل تعني ضرورة التعامل معه بروح من الاحترام والتقدير، وتوفير أسس التنشئة السليمة والرعاية الحكيمة والتعليم القويم، إلى جانب حماية حقوقه في الصحة والأمان والنمو داخل أسرة متماسكة ومعاملات إنسانية راقية، لا سيما في ظل التغيرات العصرية وتنوع الظروف والأحوال.

واستكمل: "اتفاقية حقوق الطفل والقوانين المصرية جاءت متسقة مع المقاصد الشرعية في هذا الشأن، مستشهدا بما نص عليه قانون الطفل المصري "رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته حتى 2023"، والذي ألزم الدولة بحماية الطفولة والأمومة، وتوفير الظروف المناسبة للتنشئة الصحيحة للأطفال، وضمان حقوقهم الأساسية دون أي تمييز".

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم إلى أن القانون حدد حقوق الطفل بوضوح، من بينها الحق في الحياة والنمو والحماية من جميع أشكال العنف والإيذاء، والحق في التعبير عن آرائه والاستماع إليه، والتمتع بالمساواة، وحماية مصالحه الفضلى في جميع القرارات القضائية والإدارية.

وأوضح الشرقاوي أن الفقه الإسلامي والقانون المصري يحرصان على إلزام القضاء بمراعاة طبيعة الطفل عند التقاضي، حفاظا على طباعه الإنسانية وحقوقه الأصيلة، مؤكدا أن هذا لا يعد تمييزا، بل هو "تحقيق للعدالة بمعناها الدقيق" بما يتفق مع روح الشريعة ومبادئ الدستور المصري.

وفيما يخص الحق في التعليم، لفت إلى أن المادة "54" من قانون الطفل أكدت مجانية التعليم للأطفال، ومنحت الولاية التعليمية للحاضن، مع منح قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة سلطة حسم الخلافات بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.

واختتم الشرقاوي قائلا إن تحقيق العدالة للأطفال يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع إنساني كريم، مشددا على أن العدل الحقيقي هو "العدل الذي لا يعرف ظلما ولا يميل عن الحق، ولا ينال من كرامة طفل بريء"، وأن الرفق بالصغار "ليس تمييزا، بل هو عين العدالة ومقصدها الأسمى".