منال عوض: استعادة سواحل البحر المتوسط والأراضى الرطبة على رأس أولويات COP24
أكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الدكتورة منال عوض، أن اجتماع الأطراف المتعاقدة فى اتفاقية برشلونة(COP24) واصل فعالياته وأحداثه الجانبية ، حيث تضمن اليوم الخميس، عددا من الجلسات الجانبية، منها جلسة بعنوان "استعادة السواحل والبحر المتوسط: ربط الممارسات والسياسات المحلية من أجل التنوع البيولوجي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ"؛ بهدف تبادل الحوار والمناقشات لتحفيز الجهود الإقليمية لتسريع استعادة النظم البيئية الساحلية والبحرية، فى ضوء الإطار التعاوني لاتفاقية برشلونة.
وقد تضمنت الجلسة حوارًا جمع عددا من المنظمات الدولية المعنية باستعادة السواحل والمؤسسات الإقليمية الرئيسية، كمركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة (SPA/RAC) ومركز الأنشطة الإقليمية للأعمال ذات الأولوية (PAP/RAC)، وممثلى وزارة البيئة، والاتحاد الدولى لصون الطبيعة، وتم استعراض عدد من التجارب والرؤى على المستوى الدولى الرامية إلى استعادة النظم البيئية.
وأكد الحاضرون، ضرورة تبني نهج شامل متعدد النظم البيئية يعكس الترابط بين الموائل الساحلية والبحرية، بما يسهم في تعزيز الصمود البيئي ودعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في منطقة البحر المتوسط.
وتطرقت الجلسة إلى إجراءات استعادة النظم البيئية للأراضي الرطبة والساحلية بفعالية، حيث تعد من النظم البيئية الهامة التى تضم كائنات حية لابد من الحفاظ عليها، كما أنها تقدم خدمات بيئية كبيرة حيث تعد مصارف كربون قوية، تخزن كميات هائلة من الكربون في تربتها العضوية بسبب ظروف نقص الأكسجين التي تبطئ تحلل المواد النباتية، وفى حالة تدهورها يؤدى ذلك إلى إطلاق تلك المخزونات كغازات دفيئة؛ ما يزيد من التغيرات المناخية.
واستعرضت الجلسة عددا من المبادرات والمشروعات منها Wetland4Change، Restore4Cs ، RESCOM، ومبادرة REST-COAST، بجانب مجموعة من التوصيات منها، ضرورة وضع مؤتمر برشلونة خطة لاستعادة إقليمية تدمج استراتيجيات التنمية الوطنية معًا لتحقيق نهج متعدد الأنظمة البيئية وشامل في التخطيط والإدارة بهدف اعتماده في مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين (COP25)، واعتماد مجموعة مشتركة من المؤشرات، بما في ذلك أهداف استعادة كمية تتماشى مع الإطار العالمي للأراضي والتقرير الوطني للاتحاد الأوروبي.
كما تضمنت التوصيات إنشاء منصة معرفية متوسطية للخدمات القائمة على الطبيعة (NbS) لمشاركة البيانات وأفضل الممارسات، والعمل على تأمين تمويل مستدام من خلال مصادر تمويل تجمع بين المنح العامة والخطط القائمة على النتائج ورأس المال الفكري والمدفوعات مقابل خدمات النظم البيئية (PES).
