النائب محمد أبو النصر: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تخفف أعباء الممولين وتحفز الاستثمار
قال النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن الممولين ودعم مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير المنظومة الضريبية بصورة أكثر مرونة وعدالة.
وأضاف أبو النصر، في بيان له اليوم، أن الحزمة الجديدة تمثل امتدادًا طبيعيًا لنجاح الحزمة الأولى، التي أحدثت نقلة نوعية في علاقة الدولة بالممول وحققت توازنًا بين حقوق الدولة وحقوق دافعي الضرائب، مشيدًا بالتفاعل الكبير من جانب الممولين خلال المرحلة الأولى وما نتج عنها من آثار إيجابية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الحزمة الثانية ستسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق لإنهاء المعاملات الضريبية، إلى جانب تقديم تيسيرات موسعة تساعد الممولين على سداد المستحقات بسهولة أكبر، وخفض الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، وتعزيز قدرتهم على الاستمرار والنمو، وتسريع تسوية النزاعات الضريبية، وتحقيق استقرار أكبر للنشاط الاقتصادي، وتعزيز الشفافية والثقة بين الدولة والممول.
وأشار أبو النصر إلى أن المرحلة الأولى حققت نجاحًا واضحًا تمثل في إنهاء عدد كبير من الملفات المتراكمة والنزاعات الضريبية، وزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، بفضل ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة تطوير أعمالها.
واختتم أبو النصر بالتأكيد على دعم هذه الخطوات الإصلاحية، التي تُعد جزءًا من رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الشفافية وتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، بما ينعكس مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم مسار التنمية الشاملة.
