السادات يتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لإعادة دراسة قوانين الانتخابات لتعزيز الديمقراطية

تقدم النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، ممثلاً عن الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب مسبب إلى السيد المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، إعمالاً لنص المادة 248 من الدستور والمواد (3، 173، 174) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وطالب السادات بممارسة مجلس الشيوخ اختصاصاته بشأن إعادة النظر في التشريعات والقوانين الحاكمة للممارسة الديمقراطية، ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانونا مجلسي النواب والشيوخ، والهيئة الوطنية للانتخابات، وتقسيم الدوائر، إضافة إلى قانون الأحزاب، بهدف بحثها جملة وتفصيلاً، واقتراح ما يلزم من تعديل وتنقيح لموادها في ضوء ما ترتب عليها من سلبيات وثغرات وأوجه قصور، وطرحها للحوار المجتمعي للتوافق عليها، ثم رفعها إلى مجلس النواب عند انعقاده.

وأكد السادات أنه استناداً لاختصاصات مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يعزز دعائم الديمقراطية وتقويتها، فإنه يدعو المجلس إلى دراسة الأثر التشريعي للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية جملة وتفصيلاً، خصوصاً بعد ما شهدته الانتخابات البرلمانية الأخيرة من ممارسات وتجاوزات وسلبيات على مرأى ومسمع الجميع، نتج عنها شعور بعدم الثقة والمصداقية، مما يؤثر على حق الشعب في اختيار ممثليه بإرادة حرة وفق نظام انتخابي يعزز التعددية السياسية والحزبية، ويحترم حقوق الإنسان وحرياته كما ورد بالدستور.