مدير مشروع التكيف مع تغير المناخ: نظام رصد جديد يغطي 1200 كيلومتر من الساحل الشمالي

قال الدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي، إن تبني منهج "حلول الحماية القائمة على الطبيعة" أسهم بشكل كبير في حماية المواطنين والبنية التحتية، إضافة إلى خلق فرص عمل واستثمار في بيئة مستدامة.

وأضاف المدير التنفيذي أن المشروع سلط الضوء على نظام الرصد الوطني الساحلي الجديد، الذي يغطي 1200 كم من الساحل المصري على البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا النظام يوفر بيانات دقيقة تتيح للجهات المعنية اتخاذ قرارات مدروسة في إدارة المناطق الساحلية.

واستعرض الدكتور محمد أحمد، أعمال الحماية التي نُفذت في محافظات الدلتا (كفر الشيخ، بورسعيد، الدقهلية، دمياط، والبحيرة)، وذلك خلال جلسة بعنوان "نحو سواحل مستدامة على البحر المتوسط داخل مصر" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ الرابع والعشرين (COP24) الذي استضافته مصر مؤخرا.

وعلى صعيد الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (ICZM)، أوضح الدكتور يسري الكومي، استشاري التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (المكون الثاني للمشروع).

تتناول هذه الخطة مخاطر النحر والترسيب وحالة المياه الجوفية، وتعتمد سيناريوهات تمتد حتى عام 2100 لمحافظات الدلتا، وتوفر الخطة رؤية واضحة لصانع القرار لتحديد أماكن الاستثمار الآمنة وآليات التعامل مع المناطق المعرضة للمخاطر.

وفيما يتعلق بالمكون الاجتماعي، استعرض الدكتور طاهر عثمان، مسؤول المكون الاجتماعي بالمشروع، التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من التدخلات التنموية.

يركز المكون الاجتماعي للمشروع على تعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الساحلية المتأثرة بالتغيرات المناخية.

وأشار إلى تقديم مشروعات صغيرة لدعم صغار المزارعين والصيادين والمواطنين بمحافظة كفر الشيخ (مطوبس وبلطيم).

وأوضح أن هذا العمل جاء بالشراكة الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني، مثل مؤسسة مصر الخير ومركز بحوث الصحراء، بهدف رفع مستوى المعيشة وتحسين سُبل العيش بالتوازي مع إجراءات الحماية للمشروع.