الكرملين يحذر أوروبا.. مصادرة الأصول الروسية ستواجه برد قاس

حذر الكرملين، الأربعاء، من أن أي خطوة أوروبية للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة لن تمر دون رد، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات ستترتب عليها "عواقب وخيمة" على الدول والكيانات والأفراد المشاركين فيها.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، في تصريحات لصحيفة إزفستيا الروسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين وجه الحكومة للاستعداد لأي تطورات في هذا الملف، مضيفًا: "هناك فهم مسبق لكيفية التصرف، ولن تمر مثل هذه الخطوات دون رد".

ويأتي التحذير الروسي في ظل تصاعد الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي للإسراع في بحث استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل دعم أوكرانيا. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نبهت في بيان سابق إلى أن محاولات الاستيلاء على الأصول السيادية "تهدد جميع الدول التي تحتفظ بأموال في الغرب".

وجمدت دول مجموعة السبع نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، معظمها مودع في منصة يوروكلير البلجيكية التي تحتفظ بما يعادل 190 مليار يورو.

وتشمل الأصول المجمدة منذ فبراير 2022 حسابات مصرفية وأوراقًا مالية وعقارات وأصولًا فاخرة واستثمارات تابعة لكيانات روسية.

وطالب قادة سبع دول أوروبية، بينها إستونيا وبولندا والسويد، الاتحاد الأوروبي بالتحرك سريعًا لدعم مقترح يتيح استخدام أرباح هذه الأصول لتمويل أوكرانيا.

خطط أوروبية مثيرة للجدل

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطّة لمصادرة 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، مبررة ذلك بتمويل ما سمّته "قرض التعويضات" لأوكرانيا خلال عامي 2026 و2027.

وتوقعت فون دير لاين أن تحتاج كييف إلى 135 مليار يورو للحفاظ على عمل مؤسساتها المدنية ودعم مقاومتها في الحرب، مشيرة إلى سعي الاتحاد لحماية بلجيكا من أي إجراءات قانونية روسية عبر حظر تنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية داخل دول الاتحاد.

كما طرحت المفوضية الأوروبية خيارًا بديلًا للمصادرة الكاملة يتمثل في إصدار "قرض يورو" بقيمة 90 مليار يورو لتغطية جزء من احتياجات أوكرانيا.

وفي أحدث تطورات الملف، عرضت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء خيارين لتمويل دعم كييف خلال العامين المقبلين: إما استخدام الأصول الروسية المجمدة، أو الاقتراض من الأسواق الدولية. لكن بلجيكا، صاحبة النصيب الأكبر من هذه الأصول، أبدت تحفظات معتبرة أن المقترحات لم تُعالج مخاوفها بالشكل الكافي.