بعد كلمة السيسي.. ألاعيب المقبلين على الزواج في تزوير الفحوصات الطبية

تطرق حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال انطلاق فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، إلى ضرورة توقيع الكشف الطبي على الشباب المقبلين على الزواج، في سبيل التأكد من خلوهما من أي أمراض.

يأتي تأكيد رئيس الجمهورية على هذا الأمر في سبيل الحفاظ على الأسرة المصرية وصحتها وتنميتها وهو ما يتواكب مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إذ أشار السيسي في حديثه قائلًا «لا بد أن يأخذ الولد والبنت فترة مناسبة قبل أخذ خطوة الزواج حتى ينضجا ويكونا قادرين على تحمل مسؤولية تكوين أسرة، إلى جانب إجراء فحوصات حقيقية قبل الزواج».

يشير الخبير القانوني، كريم السويفي، إلى أن القانون رقم 126 لسنة 2008، اشترطت لتوثيق عقد الزواج، إتمام الفحص الطبي للراغبين في الزواج، لبيان مدى إصابتهما أو خلوهما من أي أمراض خطرة سواء وراثية أو غير وراثية، وتلك التي تؤثر على حياتهما، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«مصر 2030» أن الفحص الطبي اختبارًا للمقبلين على الزواج، للتحقق من إصابات أمراض الدم لتجنب حدوث أية مشكلات أسرية واجتماعية ونفسية.

يستطرد «السويفي» في تصريحاته منوهًا بأن كثيرين يقدمون على وضع إمضاءات مزورة لشخص غير صاحبه أو أختام مزورة مع علمه بالتزوير، في محاولة لإتمام الزواج، فكثير من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج يقدمون على التزوير في الشهادات الطبية، بالشكل الذي تكتمل معه جريمة التزوير في مستندات رسمية، والتي يعاقب فاعلها بالسجن المشدد طبقا لنصوص المواد 213و214 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأديته وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر وغيرها من السندات والأوراق الأميرية سوء كان ذلك بوضع أختام أو إمضاءات مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع اسم أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.

لفت المحامي إلى قيام مجلس النواب في تقديم مرشوع قانون توقيع الكشف الطبي الشامل قبل الزواج، وتضمن مشروع القانون، إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية والنفسية والاجتماعية، والأشعة التشخيصية والتي تختلف ما بين التحاليل والإجراءات المختبرية، وغيرها للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية والمعدية، بجانب الفحص الشامل للذكورة والنساء.

تنص المادة 102و103 من قانون العقوبات، على أن كل موظف عمومي يطلب لنفسه أو لغيره أو قبل وعد أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ولعل تجاوزات كثيرين أثناء استخراج تلك الشهادات الصحية الخاصة بالفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، أمرًا خطيرًا يستلزم مزيد من الوعى والرقابة من قبل الأجهزة القضائية المختصة بوزارة العدل على موثقي الزواج "المأذون"، لوضع آليات خاصة تمنع أى تلاعب في استخراجها أو التلاعب فى نتيجتها.

يهدف المشروع إلى توفير إدارة التأهيل النفسي والاجتماعي في مقر محكمة الأسرة، وإنشاء برنامج إلكتروني توقيع الفحص المبكر للأمراض الوراثية من خلال المراكز الطبيبة المتخصصة بوزارة الصحة.