الأمم المتحدة تحذر من تصاعد القتال شرق الكونغو
يواجه المدنيون في مناطق واسعة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تدهورًا حادًا في الخدمات الصحية وحالات نزوح جماعي، في ظل تصاعد القتال الذي يقوّض جهود السلام الأخيرة ويثير مخاوف جدية من تفجر أزمة إقليمية أوسع.
وذكر موقع الأمم المتحدة أن هجومًا جديدًا شنه تحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس أدى إلى اندلاع مواجهات واسعة في إقليم جنوب كيفو، وذلك بعد أيام قليلة فقط من توقيع اتفاقيات دولية هدفت إلى خفض التصعيد واحتواء الصراع.
وبحسب مسؤولين في الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية، أسفر تجدد القتال عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين، وتدمير للبنية التحتية، إلى جانب نزوح مئات الآلاف من منازلهم.
وكانت الأمم المتحدة ومجلس الأمن قد أشارا مرارًا إلى أن حركة 23 مارس، التي يغلب على عناصرها من التوتسي، تحظى بدعم من رواندا، وهي اتهامات دأبت كيجالي على نفيها.
وفي هذا السياق، قال السفير الأمريكي مايك فالتز أمام مجلس الأمن، الليلة الماضية، إن بلاده تشعر بـ«خيبة أمل كبيرة» إزاء تصرفات رواندا في الأيام الأخيرة، بعد أن استضافت واشنطن الحكومة الرواندية ونظيرتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتوقيع اتفاق سلام قبل أسبوع فقط، مضيفًا أن كيجالي تواصل دعم متمردي حركة 23 مارس الذين يسيطرون على الأوضاع ميدانيًا.
من جانبه، حذّر جان بيير لاكروا، رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، من أن الهجوم الأخير أعاد إلى الواجهة «شبح اندلاع صراع إقليمي واسع بعواقب لا يمكن حصرها»، مؤكدًا أن التوسع الإقليمي لتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، إلى جانب إضعاف سلطة الحكومة الكونغولية في الشرق، يشكل تهديدًا للوحدة الوطنية والسيادة والسلامة الإقليمية.
وأوضح لاكروا أن الاختراقات الدبلوماسية الأخيرة، بما في ذلك اتفاقات واشنطن الموقعة في 4 ديسمبر بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وإطار اتفاق الدوحة الموقع في نوفمبر بين الحكومة الكونغولية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، بعثت آمالًا حقيقية في خفض التصعيد، إلا أن الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار واستئناف القتال باتت تهدد بإجهاض هذا التقدم.
