الهند تعتمد مشروع قانون الطاقة النووية للسماح بمشاركة القطاع الخاص

أقرت الحكومة الهندية مشروع قانون الطاقة النووية التاريخي، والذي سيسمح لأول مرة للشركات الخاصة بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي، في إطار خطة البلاد لزيادة قدرتها على توليد الطاقة النووية عشرة أضعاف خلال العقدين المقبلين.

ويحمل المشروع اسم "شانتي" (التسخير المستدام لتطوير الطاقة النووية لتحويل الهند)، ومن المتوقع أن يُعرض على البرلمان لاحقًا هذا الشهر لمناقشته والتصويت عليه خلال الدورة الشتوية.

ووفق منصة "أويل برايس" المتخصصة في تطورات الطاقة العالمية، فإن اعتماد هذا التشريع سيجذب استثمارات ضخمة من الشركات الخاصة، ويلبي الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والمستدامة في الهند. كما سيمثل القانون نقطة تحول في سياسة الطاقة الهندية، من خلال فتح الباب أمام استثمارات محلية ودولية لتسريع تطوير مشاريع الطاقة النووية.

وتسعى الهند إلى رفع قدرتها المركبة من الطاقة النووية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047، مقارنة بنحو 8.8 جيجاوات حاليًا. ووفق تقرير للجنة شكلتها وزارة الطاقة الهندية، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات تراكمية تبلغ نحو 1928 تريليون روبية هندية، أي ما يعادل 214 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية.

وأشار التقرير إلى أن الهند تمتلك القدرات البحثية والهندسية والتنفيذية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، إلا أن التحديات تكمن في غياب مشاركة رأس المال الخاص بسبب القيود القانونية الحالية. إذ لا يسمح قانون الطاقة النووية الصادر عام 1962 بمشاركة القطاع الخاص أو حكومات الولايات في تطوير أو تشغيل محطات الطاقة النووية، وهو ما يسعى التشريع الجديد إلى تغييره.