رئيس شعبة الأرز: مصر تنتج 7 ملايين طن سنويًا وتوفر كميات كافية للسوق المحلية

أكد رجب شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للحاصلات الزراعية، ورئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن إنتاج مصر من الأرز يتراوح سنويًا حول 7 ملايين طن، بينما يوجَّه للسوق نحو 4 ملايين و 250 ألفًا إلى أربعة 4.5 مليون طن، وهو ما يغطي احتياجات السوق المحلية التي لا تتجاوز في أقصى تقديراتها 3 ملايين و 600 ألف طن.

وأوضح في تصريحات له، أن المخزون المتوافر حاليًا مطمئن ويكفي احتياجات السوق لفترة آمنة، خاصة بعد التطور الذي شهدته منظومة التوريد خلال المواسم الأخيرة، حيث لم تعد الشركات مضطرة لانتظار المحصول الجديد الذي يظهر في النصف الثاني من أغسطس ويزداد في سبتمبر وأكتوبر، و أصبحت تعمل الآن على خلط إنتاج هذه الأشهر مع جزء من محصول الموسم السابق لضمان استمرار التدفقات السلعية بسلاسة.

وفيما يتعلق بعودة الأرز إلى بطاقات التموين، أكد شحاتة عدم جدوي إعادة إدراجه مرة أخرى، موضحا أن الأرز الآن أصبح متوفرًا بكميات مستقرة

وأشار أن أكبر القطاعات التي تستحوذ على نصيب بارز من صادرات الشركة تشمل الفول السوداني والسمسم والتمر والفاصوليا، إلى جانب منتجات الكمون وغيرها من الحاصلات التي تُصدَّر بكثافة.

وأكد أن مصر أصبحت تحتل المركز الأول عالميًا في إنتاج الفاصوليا بعد أن كانت الأرجنتين تتصدر المشهد، موضحًا أن ارتفاع الأسعار العالمية سابقًا شجع المزارعين المصريين على زيادة المساحات المنزرعة، الأمر الذي دفع الإنتاج إلى مستويات قياسية سمحت لمصر بالارتقاء إلى صدارة الدول المنتجة والمصدرة.

وقال شحاتة: تمتلك مصر ميزة نسبية في إنتاج الفاصوليا بفضل وجود محصولين سنويًا، أحدهما صيفي يبدأ في النصف الثاني من مايو، والآخر شتوي يبدأ في ديسمبر، ما يجعل السلعة متوافرة على مدار العام.

وأوضح أن الشركة تمتلك مساحات زراعية خاصة لكنها لا تكفي احتياجاتها التصديرية، لذلك تعتمد أيضًا على التعاقد مع عدد كبير من المزارع، إلى جانب الفرص التي يوفرها جهاز مستقبل مصر الذي يخصص مساحات زراعية للراغبين في التوسع، سواء في وادي النطرون أو الضبعة أو شرق العوينات أو الفرافرة، وهي مواقع توفر بيئة مناسبة لزراعة المحاصيل التصديرية.

وأشار إلى أن الشركة تدرس احتياجاتها من الأراضي الجديدة لتحقيق التوسع المستهدف، وقدّر أن الشركة قد تحتاج إلى نحو 100 ألف فدان لتغطية خططها التصديرية المستقبلية، على أن يبدأ التوسع تدريجيًا بمساحة 10 آلاف فدان قابلة للزيادة وفقًا لقدرات التشغيل، خاصة أن القطاع الزراعي يتطلب أعدادًا كبيرة من العمالة ويحتاج إلى تخطيط متدرج.

أما بشأن توسعات الشركة في مجال التصنيع، فأوضح شحاتة أن الأمل تعمل على استخراج رخصة لإقامة مصنع جديد على مساحة تقارب 25 ألف متر في محافظة البحيرة، نظرًا إلى أن نقل العمالة إلى منطقة السادس من أكتوبر يرفع التكلفة ويقلل ساعات الإنتاج الفعلية.

وأشار إلى أن المصنع الجديد يحتاج إلى دعم لضمان توطين الصناعة بالقرب من تجمعات العمالة الحالية، بما يحافظ على كفاءة التشغيل ويرفع الإنتاجية.

وكشف شحاتة أن الاستثمارات المتوقعة للمصنع الجديد تُقدَّر بنحو 500 مليون جنيه، وقد تتجاوز 600 مليون وفقًا لتقلبات التكلفة النهائية، موضحًا أن دراسة الجدوى تشمل إنشاء مصانع للتمر والزبيب والبرغل، وهو منتج لا تمتلك مصر مصانع متطورة لإنتاجه، حيث تعتمد معظم الوحدات الحالية على أساليب بدائية.

وأكد أن تصنيع البرغل محليًا يمنح مصر قدرة تنافسية قوية للتصدير إلى الأسواق العربية، مع الاستفادة من اتفاقيات الجامعة العربية، إضافة إلى إمكانية النفاذ إلى أسواق الكوميسا في أفريقيا.

وأشار إلى أن المصنع جاهز من حيث التصميم والتجهيزات الهندسية، وأن المعدات هي المرحلة المتبقية قبل التشغيل، بانتظار الحصول على الموافقات والرخص اللازمة للبناء والتشغيل.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة تشمل نحو 100 طن يوميًا من البرغل بما يعادل 3 آلاف طن شهريًا، بينما يرتبط إنتاج الزبيب وفترات تشغيله بموسم حصاد العنب، في حين يخضع إنتاج التمر للمواسم كذلك.

وأكد شحاتة أن الفاصوليا والسمسم والأرز تظل منتجات تعمل على مدار العام داخل الشركة، بينما يختص المصنع الجديد بثلاثة منتجات رئيسية فقط، مع استمرار الشركة في تصدير مختلف منتجاتها الأخرى مثل الكمون والشمر والينسون والسوداني والأرز، إذ يجري تصدير نحو 95% من إجمالي الإنتاج، بينما يوجَّه 5% فقط للسوق المحلية.

وتطرق شحاتة إلى ملف البن، مشيرًا إلى أن استهلاك البن في مصر يشهد ارتفاعًا ملحوظًا مقابل تراجع استهلاك الشاي، رغم أن البن بالكامل مستورد من الخارج، سواء من البرازيل أو إندونيسيا أو فيتنام أو إثيوبيا أو اليمن أو كولومبيا.

وقدّر حجم واردات البن بنحو 270 ألف طن سنويًا، بينما تستورد شركة الأمل وحدها ما يقرب من 15 ألف طن من البن الاخضر.