إهدار مال عام في واقعة أرض الزمالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل صادمة

تواصل النيابة العامة، تحقيقاتها الموسعة في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وسط شبهات قوية بإهدار المال العام ومخالفات جسيمة لشروط التخصيص.

خلفية تخصيص الأرض وسحبها

وكشفت التحقيقات أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك عام2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المقررة.
وبحسب ما انتهت إليه المعاينات، كان آخر سحب للأرض في عام2020، قبل أن يتم إمهال النادي مجددًا لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، على أن تنتهي المهلة في3/4/2024.

نسبة تنفيذ لا تتجاوز2%

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عقب إجراء المعاينة، أن نسبة التنفيذ على أرض الواقع لم تتجاوز2% فقط من إجمالي الإنشاءات المطلوبة، بالمخالفة لما هو متفق عليه.

وعلى إثر ذلك، تقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحات المباني، مع طلب مد فترة التنفيذ لأربع سنوات إضافية، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة التي انتهت في3/4/2024.

بيع مبانٍ قبل إنشائها وتحصيل780مليون جنيه

وأظهرت التحقيقات أن النادي قام، وقبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء رسمية، ببيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها من الأساس، لجهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، كما أن طبيعة نشاطها لا تمت بصلة للنشاط الرياضي.

وتحصل النادي من تلك الجهات على مبالغ مالية بلغت780مليون جنيه، جارٍ حاليًا فحص أوجه إنفاقها ومسارها المالي، في واقعة تشكل شبهة إهدار مال عام تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.

لجنة خبراء لفحص الوقائع

وبناءً على ما سبق، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع محل التحقيق، على أن يتم الإعلان عن نتائج الفحص فور ورود التقرير الفني.

النيابة: لا تهاون في حماية المال العام

وأكدت النيابة العامة أنها مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام، ومواجهة أي صور للفساد، في إطار دولة القانون، مشددة على أن الحفاظ على أموال الدولة أولوية لا تقبل التهاون أو المجاملة.