قرار عاجل من النيابة بشأن أرض نادي الزمالك وشبهات إهدار 780 مليون جنيه
أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا بشأن قضية أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، بعد سحبها من قبل وزارة الإسكان، وأكدت النيابة أنها تلقت عدة بلاغات تكشف تفاصيل التعاملات المالية المتعلقة بالأرض.
وأوضحت النيابة أن النادي قام ببيع أجزاء من مبانٍ لم تُنشأ بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة، وحصل بموجب ذلك على مبالغ تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، ما يثير شبهة إهدار المال العام. وأكدت النيابة أنها شكلت لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص التفاصيل، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.
وأشار البيان إلى أن الأرض خصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ، وكان آخر سحب عام 2020. كما تبين أن نسبة التنفيذ من المباني لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات، قبل أن يطلب النادي زيادة مساحة المباني وتمديد مدة التنفيذ لأربع سنوات، الأمر الذي تطلب موافقة رئاسة الجمهورية.
واختتم البيان بتأكيد النيابة العامة أنها ملتزمة بصون المال العام والتصدي لشبهات الفساد في ظل دولة القانون، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
