حقيقة حل مجلس الزمالك بعد بيان النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد تلقي عدة بلاغات حول عدم الالتزام بتنفيذ المشروعات المخصصة على الأرض، وما أثير عن شبهة إهدار المال العام.

وكشفت تقارير اعلامية أن مجلس إدارة نادي الزمالك مستمر في أداء مهامه بشكل طبيعي حتى صدور قرار نهائي من النيابة، مشيرًا إلى أن البيان الصادر عن النيابة تضمن تشكيل لجنة مختصة لفحص الواقعة.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة أن القانون الجديد لا ينص على حل مجالس إدارات الأندية، وإنما يسمح بتجميد المجلس في حال ثبوت الإدانة، مع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي، مع التأكيد على أن كل شيء متوقف على نتائج التحقيق النهائي.

تفاصيل التحقيقات

وأشارت النيابة إلى أن الأرض خصصت للنادي منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخر سحب عام 2020. وأمهلت الهيئة النادي مدة عامين لإنهاء الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2024، إلا أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2%، ما دفع النادي لتقديم طلب بزيادة مساحة المباني ومد فترة التنفيذ لأربعة أعوام، ما تطلب موافقة رئاسة الجمهورية.

وكشفت التحقيقات أن النادي باع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها عامة، مقابل 780 مليون جنيه، وهو ما يُحقق شبهة إهدار المال العام، وتجري حاليًا متابعة صرف هذه المبالغ.

وتم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع، على أن تعلن النيابة نتائج التحقيق فور استلام التقرير النهائي، مؤكدة التزامها بحماية المال العام ومكافحة الفساد في إطار دولة القانون.