محامي يفجر مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر
أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض، أن ما كشفته النيابة العامة مؤخرًا بشأن أزمة أرض نادي الزمالك يعكس قدرًا كبيرًا من الدقة والوضوح، مطالبًا جميع جهات الدولة بالاقتداء بالنهج القانوني الذي اتبعته النيابة في هذا الملف الشائك.
وقال رشوان، خلال تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن الجدل الدائر منذ أشهر حول أرض الزمالك شهد العديد من التصريحات غير الدقيقة، قبل أن تحسم النيابة العامة الأمر بتوضيح شامل لكافة التفاصيل القانونية المرتبطة بالقضية.
وأوضح أن النيابة أكدت وجود عدة بلاغات تخص أرض الزمالك، وليس بلاغًا واحدًا فقط، كما كشفت أن الأرض سبق سحبها أكثر من مرة بسبب مخالفة شروط إعادتها، لافتًا إلى أن أخطر ما ورد في بيان النيابة هو التأكيد على أن آخر مرة أُعيدت فيها الأرض كان ذلك مشروطًا بتنفيذ الإنشاءات بالكامل.
وأشار رشوان إلى أن المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 2184 الخاص بضبط السوق العقاري، تنص صراحة على عدم جواز بيع أي وحدات دون الحصول على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام، وكذلك القرار التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة حول ما تم في مشروع أرض أكتوبر.
وتساءل المحامي بالنقض عن كيفية الحديث عن مخطط عام وبيع وحدات، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة الإنشاءات داخل المشروع 2% فقط، مؤكدًا أن النيابة العامة استفسرت بدقة عن الكيفية التي تمت بها عمليات الشراء دون مراجعة قانونية معتمدة.
وكشف رشوان أن النيابة ستقوم باستدعاء جميع الجهات التي قامت بشراء وحدات داخل المشروع، كما ستساءل مجلس إدارة نادي الزمالك عن أوجه صرف المبالغ المالية المتحصلة من عمليات البيع، بعدما وضعت يدها على وجود شبهة عدوان على المال العام في أرض أكتوبر.
وانتقد رشوان بيان نادي الزمالك الصادر قبل يومين، معتبرًا أنه استبق الأحداث ورفض الحلول المطروحة، وهو ما ساهم في تعقيد الأزمة، خاصة في ظل محاولات وزيري الرياضة والإسكان التوصل إلى حلول قانونية للأزمة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن النيابة ستُجري فحصًا شاملًا للملف، مع تشكيل لجنة متخصصة، مشددًا على أنه في حال ثبوت الإدانة سيكون على وزارة الرياضة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك، موجّهًا نداءً لجماهير القلعة البيضاء بعدم التحريض أو الهجوم على النيابة العامة، خاصة بعد تحذيرها من نشر الأخبار الكاذبة وفرض عقوبات على المخالفين.
