وزير الري يرد على بيان إثيوبيا: اتهام مصر باحتكار مياه النيل «مغالطات وأكاذيب» وسد النهضة غير قانوني
علّق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، للمرة الأولى على بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، الذي زعمت فيه أديس أبابا احتكار مصر لمياه نهر النيل، مؤكدًا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الدقة وتخالف الحقائق العلمية.
وقال سويلم، في تصريحات لقناة «الحدث – العربية»، مساء الاثنين، إن «البيان الإثيوبي الأخير يفتقر للدقة، ويحتوي على مغالطات علمية وأكاذيب متكررة»، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تحاول الزج باسم مصر للتغطية على فشلها في إدارة وتشغيل سد النهضة.
وأوضح وزير الري أن الأرقام والبيانات الرسمية تكشف زيف الادعاءات الإثيوبية بشأن استخدام مصر لمياه النيل، لافتًا إلى أن النمط المتكرر لإثيوبيا في التعامل مع الأنهار الدولية قائم على افتعال الأزمات وخلق توترات سياسية.
وشدد سويلم على أن محاولات السيطرة على مياه النيل الأزرق «أوهام لدى أصحابها»، مؤكدًا أن بناء وتشغيل سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان، يجعله سدًا «غير قانوني وغير شرعي» من وجهة النظر المصرية.
وأضاف أن القاهرة حذرت مرارًا من مخاطر سوء إدارة وتشغيل السد، خاصة في فترات الجفاف أو الفيضان، محملًا الجانب الإثيوبي المسؤولية الكاملة عن أي أضرار قد تنتج عن التشغيل الأحادي.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن مصر مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة في ما يخص تشغيل سد النهضة، مشددًا على أن «الأمن المائي المصري غير قابل للمساومة، ولن نتركه رهينة لتصرفات أحادية غير مسؤولة».
ووصف ملف أمان السد الإثيوبي بأنه «صندوق أسود»، في ظل غياب قواعد تشغيل فنية أو هندسية واضحة ومستقرة، وعدم إعلان الدراسات الإنشائية الخاصة بالسد، وهو ما يثير – بحسب قوله – مخاوف حقيقية تتعلق بالسلامة والأمان.
واختتم سويلم تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الموارد المائية والري تتابع وترصد على مدار الساعة أي تصرفات خاطئة في تشغيل السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أن كل خطوة غير محسوبة من الجانب الإثيوبي «موثقة ومراقبة بدقة».
