الحكومة تدرس تشريعا جديدا لتنظيم سوق العقارات في مصر ومحاسبة المطورين غير الجادين
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار ناقش بشكل رئيسي متابعة أوضاع سوق العقارات بمصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الاجتماع شهد إثارة عدم جدية بعض المطورين العقارين وتأخرهم في تسليم الوحدات.
وأشار إلى أن عدم مقترحات تمت مناقشتها بينها إمكانية إصدار تشريع يضع الأسس والأطر اللازمة لهذا الملف بما يتضمن تصنيف المطورين العقاريين من حيث مستوى أدائهم والتزامهم.
ونوه بأنه سيكون ما هو أشبه بمؤشر لتوضيح قدرات وكفاءة والتزام كل مطور عقاري بتسليم الوحدات، لافتًا إلى أن التشريع قد يضع أسسًا للتمييز مستقبلًا بين المطورين الجادين ممن لديهم القدرة على الدخول في مشروعات ضخمة والمطورين الآخرين الذين لا تسمح الملاءة المالية لهم سوى بمشروعات صغيرة.
ونوه إلى أن التشريع سيضع كل الضوابط التي تحمي المطورين الجادين وتميزهم عن غيرهم، كما تحمي المواطن والمشتري وحقوقه عند شراء وحدات سكنية ومحاسبة المطور غير الملتزم.
