قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون تمويل أوكرانيا باستخدام أصول روسية مجمدة
يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، لمناقشة سبل تمويل الاحتياجات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا في السنوات المقبلة.
ويأتي أبرز مقترحات التمويل المثيرة للجدل في منح أوكرانيا أصول الدولة الروسية المجمدة تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي على شكل "قرض"، يُسترد منه المبلغ فقط في حال قدمت روسيا تعويضات بعد الحرب.
واقترحت المفوضية الأوروبية تزويد أوكرانيا بمبلغ 90 مليار يورو (نحو 105.4 مليار دولار) على دفعات لتغطية احتياجاتها المالية والعسكرية في عامي 2026 و2027، بالإضافة إلى 45 مليار يورو إضافية لسداد قروض سابقة مُنحت لكييف خلال السنوات الماضية.
ومع ذلك، تعارض بلجيكا، التي تحتفظ بحوالي 185 مليار يورو من إجمالي 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد، هذه الخطة، مستندة إلى مخاطر قانونية ومالية. وتشير الحكومة البلجيكية إلى احتمال تعرض الأفراد والشركات الأوروبية للانتقام من موسكو، مثل مصادرة ممتلكاتهم في روسيا، مطالبة بضمانات وقائية.
ويطالب رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، بضمانات قانونية ملزمة وغير مشروطة من الدول الأخرى في الاتحاد تغطي كامل مبلغ القرض، بالإضافة إلى الحماية من أي مطالبات محتملة بالتعويض عن الأضرار.
ويتطلب إقرار القرض موافقة ما يسمى بـ"الأغلبية المؤهلة"، أي 15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة عضو تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي، لكن من غير المرجح أن تتجاوز دول الاتحاد الأخرى معارضة بلجيكا في التصويت.


















