أستراليا تشدد قوانين مكافحة خطاب الكراهية بعد هجوم سيدني
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الخميس، عزم حكومته إدخال تشريعات قانونية أكثر صرامة لمواجهة خطاب الكراهية، وذلك في أعقاب الهجوم المسلح الذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا في مدينة سيدني.
ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن ألبانيز قوله، عقب اجتماع لجنة الأمن القومي، إن القوانين الجديدة ستستهدف الجهات والأفراد الذين يروّجون لخطاب الكراهية والتحريض والاستقطاب، ويسهمون في تغذية التطرف.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود ثغرات في التشريعات الحالية، لافتًا إلى أن الفرصة كانت متاحة في السابق لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لمكافحة خطاب الكراهية، إلا أن المرحلة المقبلة ستركز على إجراءات عملية وحاسمة للمستقبل.
وأوضح ألبانيز أن حكومته ستتبنى بالكامل التوصيات الواردة في التقرير الذي أعدّته الممثلة الخاصة لمكافحة معاداة السامية، جيلّيان سيغال، في يوليو الماضي، مؤكدًا أن هذه التوصيات ستُترجم إلى قوانين أكثر تشددًا للتصدي لخطاب الكراهية.
ووفقًا لتقارير إعلامية، ستتضمن القوانين الجديدة تعريفًا واضحًا لجرائم «خطاب الكراهية المشدّد»، خصوصًا تلك التي تحرّض على العنف بدوافع عنصرية أو دينية، إلى جانب تشديد العقوبات المرتبطة بها. كما سيتم إنشاء آلية لإدراج المنظمات التي يثبت تورط قادتها في نشر خطاب الكراهية أو التحريض على العنف ضمن قوائم خاصة.
ويأتي هذا التوجه بعد الهجوم المسلح الذي وقع الأحد الماضي خلال احتفالات عيد «الحانوكا» اليهودي على شاطئ بوندي بولاية نيو ساوث ويلز، ونفذه أب وابنه، حيث أعلنت السلطات مقتل أحد المهاجمين. وأفادت الشرطة الأسترالية بأن الأب كان يحمل رخصة سلاح قانونية ويمتلك عدة أسلحة مرخصة جرى ضبطها في موقع الحادث.
