وزارة العمل تعلن عن 7 آلاف و574 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة خلال ديسمبر
أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، طرح عدد كبير من فرص العمل الجديدة ضمن النشرة نصف الشهرية للتوظيف، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة المستمرة لخفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة بمختلف المحافظات.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة أن 63 شركة من شركات القطاع الخاص أبدت حاجتها لتعيين 7 آلاف و574 عاملًا في مجموعة متنوعة من التخصصات والمهن، موزعة على 13 محافظة، مع تخصيص نسبة من هذه الفرص لذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمجهم في سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن الوظائف المطروحة تُقدم برواتب مجزية تُحدد وفقًا للمقابلات الشخصية وطبيعة كل وظيفة، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى توفير مظلة التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين.
وتشمل المحافظات التي تتوافر بها فرص العمل كلًا من: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، دمياط، المنيا، أسيوط، بني سويف، سوهاج، أسوان، وجنوب سيناء.
وتتنوع التخصصات المطلوبة بين مجالات متعددة، أبرزها: التسويق، الموارد البشرية، الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الإشراف الفني والميكانيكي، الصيانة، المحاسبة، الإشراف الإنتاجي، المشتريات، المبيعات، الجودة، الأمن، الفندقة والمطاعم، إضافة إلى فنيين بمختلف التخصصات، وسائقين برخص مهنية مختلفة، وعمال إنتاج ونظافة.
وفي هذا السياق، شدد وزير العمل محمد جبران على مديريات العمل بالمحافظات بضرورة المتابعة الميدانية الجادة لضمان وصول فرص العمل إلى مستحقيها، والتأكد من التزام الشركات المعلنة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن توثيق إجراءات التوظيف حتى تسلم العامل مهام عمله رسميًا.
ودعا الوزير الشباب إلى الإقبال على فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة توفر برامج تدريب مهني مجانية تواكب احتياجات سوق العمل، وتسهم في تأهيل الشباب لشغل الوظائف المطلوبة.
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم على هذه الفرص متاح خلال شهر ديسمبر 2025، سواء من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة لدى الشركات المُعلَن عنها، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.
وأكدت الوزارة أن النشرة نصف الشهرية للتوظيف تصدر بانتظام كل 15 يومًا، وتتضمن أحدث الفرص المتاحة على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من العمالة لذوي الهمم، دعمًا لدمجهم اقتصاديًا ومجتمعيًا.
