المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة ويؤكد: لا امتيازات لضباط القوات المسلحة بالمخالفة للدستور
نفى المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق يُزعم ارتباطها بالقوات المسلحة، مؤكدًا أن تلك المزاعم تأتي ضمن محاولات مستمرة لعناصر مناوئة بالخارج لإثارة البلبلة وبث الشائعات.
وأوضح المتحدث العسكري، في بيان رسمي، أن هذه الحسابات تعمّدت إقحام أسماء لأشخاص سبق تقاعدهم من القوات المسلحة أو تركهم الخدمة منذ فترات طويلة، في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة على نفيها القاطع لما ورد في تلك الوثائق من مزاعم بشأن منح أي امتيازات لضباط بالقوات المسلحة بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، مؤكدة أن هذه الادعاءات تتعارض مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة، تقوم على حماية وصون كرامة المواطن، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وأكد البيان أن القوات المسلحة تعمل على دعم ومساندة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، في إطار الالتزام الكامل بأحكام الدستور وسيادة القانون.
كما ناشدت القيادة العامة المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، وضرورة تحري الدقة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن القوات المسلحة هي جيش الشعب، نابعة من صلبه ومن تراب هذا الوطن، وستظل درعًا وسيفًا لحماية مصر وشعبها، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها وقواتها المسلحة.
