شاهدة بـ«رشوة وزارة الصحة»: المتهم الأول منعني من غلق المستشفى المخالف

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة»، وتم إيداعهم قفص المحكمة مرتدين ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

واستمعت المحكمة لأقوال الدكتورة جيهان فؤاد مديرة إدارة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة ومتابعة إصدار التراخيص للمنشآت الطبية الخاصة، الشاهدة بالقضية وقالت إنه تم عمل إنذار للمستشفى في حالة عدم ترخيصها وتم إخطار مديرية الصحة بأن مستشفى دار الصحة مدارة دون ترخيص، وأنها طلبت غلق المستشفى أثناء علمها لعدم وجود ترخيص.

وأضافت: "أنا أُخطرت في أحد الأيام بوجود حالة وفاة مصابة بكورونا داخل مستشفى دار الصحة بها وتلك المستشفي لم تكن ضمن المستشفيات المرخص بها ومنذ تلك اللحظة خاطبت المديرية باستصدار قرار بغلق المستشفي، وكلفت من الإدارة أن أذهب إلى المستشفى وبعدها تقابلت مع الدكتور صلاح قاسم مدير الإدارة بالمستشفى وسألته عن سبب تشغيل المستشفى فقرر لي أنهم يقومون باتخاذ إجراءات الترخيص، وبعدها أطلعني على شهادة تسجيل المستشفى في النقابة، ولقد صدر قرار بغلق المستشفي بتاريخ ٢/٦/ ٢٠٢١، وعقب وصول قرار الغلق ذهبت إلى المستشفى وتم إخطارهم بقرار الغلق وأمهلتهم مدة ١٥ يوم لتنفيذ القرار.

وأشارت إلى أنها انتقلت إلى مستشفى دار الصحة لإتمام الغلق وفي المرة الأولى اكتفيت بالمهلة الـ ١٥ يوما وفي المرة التانية بعد انتهاء المهلة ذهبت لتنفيذ قرار الغلق وقابلت خلالها الدكتور صلاح قاسم وعثرت خلالها علي حالتين في غرفة العمليات فقمت بإجراء اتصال هاتفي مع المديرية وأبلغتهم بما حدث وأنني لا أستطيع تنفيذ قرار الغلق بسبب وجود شخصين مريضين في غرفة العمليات، وبعدها بلحظات أبلغني الدكتور صلاح قاسم أنه على وشك إنهاء التراخيص.

وتابعت: "قالي خدي في شخص عايز يكلمك على التليفون ومن خلال الصوت عرفت أنه المتهم الأول محمد الأشهب.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «محمد.ع»، 58 سنة، أخصائي أول بشركة تأمين، و«السيد.ع»، 69 سنة، طبيب ومالك مستشفى الفيومي، «حسام.ع»، 59 سنة، موظف عمومي سابق، و«محمد.أ»، طبيب، 50 سنة، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية «العلاج الحر» بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة طلب المتهم الأول وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأنه طلب من «ص.م»، و«أحمد.م» بوساطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ 5 مليون جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة، ملكيتهما لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية «العلاج الحر» لإعادة معاينة المستشفى، وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية بها، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها، وشهادة جودة لها، وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين الثاني والثالث بالتوسط في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة، وقيام المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا- مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بارتكاب تزويرًا في محرر رسمي، هو تقرير المعاينة الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي لمستشفى دار الصحة حال تحريره تقرير معاينته، وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى، ليحتج به أمام اللجنة المختصة، تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت بتشغيلها، مع علمه بتزويره.