النيابة العامة تحيل المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بتقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، لتسببهم بخطأ في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.
نتائج التحقيقات الطبية والشرعية
أكد تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي خلو جسد الطفل من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، إثر فقدان يوسف وعيه بعد السباق وسقوطه في قاع المسبح، ومكوثه فيه فترة كافية لامتلاء رئتيه بالماء وحدوث توقف القلب وفشل كامل في وظائف التنفس. وأوضحت الطبيبة الشرعية أن محاولات الإسعاف كانت اجتهادية، لكنها لم تُفلح بسبب طول فترة بقائه فاقدًا للوعي، بما يتوافق مع شهادات الأطباء والمسعفين وأحد أولياء الأمور، وهو طبيب استشاري قلب أطفال.
قصور إداري وفني في تنظيم البطولة
أظهرت التحقيقات أن غالبية المسؤولين عن إدارة السباحة يفتقرون للخبرة الفنية الكافية، ولم يتم اختيار المؤهلين صحيًا وتقنيًا لإدارة المسابقات، وهو ما أكده أولياء أمور المشاركين والقائمون على المسابح، مشيرين إلى عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع المدة والمسابح المخصصة للبطولة، سواء في الإحماء أو المنافسات نفسها.
الدعم الرقابي والإداري
استندت النيابة إلى الأدلة القولية والفنية والرقمية، بما فيها المحاكاة التصويرية للواقعة، لتؤكد مسؤولية جميع المتهمين كاملة عن الإهمال والتقصير الذي أدى لوفاة الطفل، وتعريض حياة جميع المشاركين للخطر. كما أرسلت النيابة صورة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة تجاه اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، وفق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، والقرارات الوزارية الصادرة لضمان سلامة الرياضيين وكفاءتهم الطبية، بما في ذلك القرار رقم 1642 لسنة 2024.
ختامًا
تنعي النيابة العامة الطفل يوسف، البطل المجتهد، داعية المجتمع الرياضي ومسؤوليه للالتزام بالقانون، والقيام بكافة التدابير لضمان بيئة رياضية آمنة تحمي حياة اللاعبين وتحفظ مستقبلهم.