نائب رئيس حزب المؤتمر: مؤسسات الدولة نجحت في حماية نزاهة الانتخابات وتصحيح المسار
اشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بالدور المحوري الذي لعبته مؤسسات الدولة المصرية في إنجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإخراجها في إطار من النزاهة والشفافية، بما يعكس وعيا سياسيا متقدما بأهمية هذا الاستحقاق في استكمال مسار بناء الدولة الحديثة وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن ما شهدته العملية الانتخابية من تصحيح للمسار يعبر عن إرادة سياسية حقيقية لحماية صوت المواطن واحترام اختياره.
وأوضح فرحات أن تضافر أدوار مؤسسات الدولة المختلفة شكل مظلة حماية شاملة للعملية الانتخابية منذ لحظة الإعداد وحتى إعلان النتائج، حيث التزمت كل مؤسسة بدورها الدستوري والقانوني دون تغول أو تجاوز، وهو ما أسهم في احتواء أي اختلالات ظهرت خلال بعض المراحل الأولى، وضمان عدم تحولها إلى ظواهر تؤثر على سلامة المشهد الانتخابي أو نزاهته.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت الدقيق مثّل نقطة فارقة في مسار الانتخابات، وحمل رسائل واضحة وحاسمة لكافة الأطراف، مفادها أن الدولة لا تتهاون مع أي ممارسات تخل بتكافؤ الفرص أو تسمح بتغول المال السياسي، وأن الإصلاح السياسي الجاد يبدأ من انتخابات حقيقية تعبر عن الإرادة الشعبية، وليس مجرد استحقاقات شكلية. وأضاف أن هذا التدخل أعاد ضبط الإيقاع العام للعملية الانتخابية، ودفع المؤسسات المعنية إلى ممارسة أدوارها بأقصى درجات الجدية والمسؤولية.
وأكد فرحات أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور مهني ومحايد في إدارة العملية الانتخابية، من خلال تنظيم الإجراءات، وتلقي الشكاوى، والتعامل معها بشفافية، وإعلان النتائج وفق قواعد واضحة، ما عزز من مصداقيتها لدى الرأي العام، كما كان للقضاء دور أصيل في الإشراف والفصل في الطعون، بما رسّخ مبدأ سيادة القانون وأكد أن الانتخابات تخضع لرقابة قانونية حقيقية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الأجهزة التنفيذية والأمنية أدت دورا منضبطا في تأمين اللجان وحماية الناخبين وضمان انتظام العملية الانتخابية، دون تدخل في خيارات المواطنين، وهو ما وفر مناخا آمنا شجع على المشاركة وحد من محاولات التشكيك أو إرباك المشهد.
وشدد فرحات على أن تصحيح المسار لم يكن هدفه معالجة تجاوزات مرحلية فحسب، بل إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبين الناخب والنائب، معتبرا أن هذه الثقة تمثل الركيزة الأساسية لأي استقرار سياسي حقيقي مشيرا إلى أن البرلمان المقبل مطالب بأن يكون على قدر هذه الثقة من خلال أداء تشريعي و رقابي فعّال، وتواصل جاد مع المواطنين، بما يرسخ دولة المؤسسات والقانون، وضرورة أن يمثل هذا المجلس خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي الشامل تواجة السلبيات التى ظهرت خلال الانتخابات وتلبى مطالب وتطلعات الحوار الوطني وتوصياته وكذا مطالب الأحزاب والنخب السياسية.
