دفاع المتهم السادس بقضية سارة خليفة يطالب بوقف الدعوى وبراءة موكله

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وطالب الدفاع بوقف سير الدعوى لحين الفصل في شبهة عدم دستورية القرار رقم 600 الصادر عن رئيس هيئة الدواء، مؤكدًا أن الفصل في دستوريته يُعد مسألة جوهرية يتوقف عليها مصير الاتهام.

كما تمسك بالطعن بالتزوير على عقد الإيجار المنسوب صدوره بين المتهم السادس وحارس العقار المفوض من المالك، طعنًا صلبًا وتوقيعيًا، مع المطالبة بإجراء تحقيق موسع مع الحارس بصفته مقدم العقد.

وطالب الدفاع بالتصريح له بمخاطبة الجهات المختصة لبيان ما إذا كان قد تم الإفراج عن المتهم بعد قضاء خمس سنوات كاملة من مدة سجنه، فضلًا عن إجراء تحقيق بمعرفة المحكمة، بصفتها الخبير الأعلى، بشأن مدى المسؤولية الجنائية للمتهم في ضوء إصابته بمرض نفسي أفقده الإدراك والتمييز، والتحقق مما إذا كان قد تعرض لإكراه أو إجبار دفعه للتواجد في مسرح الأحداث دون علم حقيقي بما يدور حوله.

كما دفع الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ومكتبية، خلت من تحديد دقيق لمدة التحريات ومصادرها وأماكن المراقبة المزعومة، مؤكدًا أن مجري التحريات لم يتوصل سوى لادعاء أن الشقة محل الضبط مخصصة للتصنيع دون سند حقيقي.

ودفع كذلك ببطلان الإذن لصدوره لاحقًا على القبض على المتهم، وببطلان القبض ذاته وما ترتب عليه من إجراءات، لوقوعه قبل استصدار إذن النيابة العامة ودون توافر حالة من حالات التلبس.

وأكد الدفاع انتفاء جميع أركان الاتهام، وعدم صلة المتهم بالمضبوطات أو بالشقة محل الواقعة، فضلًا عن انعدام مسؤوليته الجنائية لإصابته بمرض نفسي، استنادًا إلى نص المادة 62 فقرة أولى من قانون العقوبات.

كما دفع بقصور التحقيقات لعدم سؤال القائمين على المراقبة عن إمكانياتها ومدتها، وما إذا كانت قد رصدت أي حوارات بين المتهمين، أو توقيت تلك الوقائع ليلًا أو نهارًا.

وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.

كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.

يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.