لميس الحديدي: «بابا الصندوق سيرحل نهاية 2026 والحكومة ستكون في المواجهة»
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي الجاري تنفيذه في مصر، والبيان الصادر الذي يؤكد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، يحمل لغة داعمة لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتحسن السياسات المالية والنقدية، مثل تراجع التضخم إلى أدنى مستوياته، ووجود تحسن في العجز وتوقعات النمو. لكنه أوصى في الوقت نفسه بتسريع وتيرة الإصلاحات وتوفير مناخ جاذب للقطاع الخاص، وتحويل النمو إلى مزيد من التنافسية، وهو ما يعني تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وعدم توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة داخل الاقتصاد.
وتابعت خلال برنامجها الصورة المذاع على شاشة النهار: " لكن ماذا يعني ذلك للناس وأحوالهم وجيوبهم؟ المؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي تظهر تحسنًا في الأداء، لكن الأهم هو “جيب الناس” وأحوالهم ودخلهم في عام 2026: هل سوف تتحسن؟ هل خرجنا من الأزمة؟ خاصة أن رئيس الوزراء قال إن عام 2026 لن يشهد أعباء جديدة على المواطن، وأكد ذلك في آخر مؤتمر له بالصوت والصورة".
وأضافت:" هذا التصريح نُلزم به الحكومة إن بقيت أو جاءت حكومة جديدة أو اجري بها بعض التعديلات سوف نلزم به أي حكومة برنامج الصندوق مع مصر سوف ينتهي في ديسمبر 2026، ولا يوجد “بابا الصندوق”، ولا توجد قروض جديدة، مع الالتزام بسداد الديون للصندوق التي ستستمر حتى عام 2045، حيث إن لدينا ديونًا تبلغ 13.2 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار تستحق العام القادم، إلى جانب قروض أخرى."
وأكملت: "تقارير الصندوق الدورية المشروطة لن تكون موجودة بعد نهاية 2026. "بابا الصندوق" سيرحل ولن تكون هناك مشروطية، وبالتالي ستكون الحكومة وحدها في المواجهة والسؤال: هل ستستمر في الإصلاحات الهيكلية والتوسع في القطاع الخاص وتخارج الدولة من الاقتصاد؟ أم ستعود للإنفاق على المشروعات الكبرى والاقتراض والاعتماد على الأموال الساخنة؟ هذا هو الامتحان الحقيقي في مرحلة ما بعد الصندوق، سواء بقيت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أو تغيرت أو جرى تعديل وزاري.
