وزير الخارجية يستعرض الرؤية المصرية لتحقيق السلام والتنمية في شرق الكونجو الديمقراطية والوضع في الصومال
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ في الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، التي عقدت افتراضياً لمتابعة تطورات الأوضاع في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.
في مستهل كلمته، أشار الوزير عبد العاطي أن المرحلة المفصلية التي تشهدها المنطقة تفرض مسئولية جماعية لدعم المسارات السياسية والأمنية والتنموية الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب الكونجولي وترسيخ السلام المستدام، مُرحباً بتوقيع رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية ورئيس جمهورية رواندا على اتفاق السلام النهائي والاتفاق الإطاري للتكامل الاقتصادي الإقليمي في واشنطن في الرابع من ديسمبر ٢٠٢٥، باعتبارها خطوة هامة لبناء الثقة والتهدئة وتخفيف التوتر وبناء الثقة بين البلدين، مشددًا على أهمية المضي قدماً في تنفيذ تلك الاتفاقيات.
كما أشاد وزير الخارجية بالجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في تيسير الحوار وإقناع الطرفين بالتوقيع على الاتفاقين، معربًا عن التطلع إلى مواصلة اضطلاع الوسطاء بدورهم المحوري من خلال التواصل المستمر مع أطراف النزاع لضمان تنفيذ اتفاق السلام الشامل، مؤكداً استعداد مصر الكامل للدعم والمشاركة في أي ترتيبات لبناء الثقة استنادًا إلى الخبرات المصرية المتراكمة في مجال حفظ السلام، ولاسيما في ظل المشاركة المصرية النوعية والممتدة لسنوات طويلة في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية.
في سياق متصل، شدد وزير الخارجية على أهمية الربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار من جهة، وتحقيق التنمية وضمان استدامتها من جهة أخرى، في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة تتضمن كافة أبعاد الصراع سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا و تنمويًا، مشيرًا في هذا السياق إلى دعم تنفيذ هذه المقاربة، خاصة في ضوء تولي فخامة السيد رئيس الجمهورية ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.
كما أكد الوزير أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني، بما يخلق بيئة مواتية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في شرق الكونجو، وتهيئة المجال لحوار البناء واستعادة الاستقرار المنشود، وتشجيع جهود وقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية وما تفرضه من أعباء جسيمة على المدنيين.
على صعيد أخر، اختتم الوزير عبد العاطي كلمته بإعادة التأكيد على رفض مصر التام للاعتراف الاسرائيلي بما يسمى بأرض الصومال باعتباره انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التاسيسي للاتحاد الافريقي ويقوّض أسس السلم والأمن الاقليمي والدولي وبصفة خاصة في منطقة القرن الإفريقيّ. وطالب عبد العاطي بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي لتناول هذا التطور الخطير وللتأكيد على وحدة وسلامة الاراضي الصومالية ورفض الاجراءات الأحادية الاسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الاقليمين والدوليين.
