صدمة للشهادات الأجنبية: القضاء يرفض دعوى إلغاء امتحانات العربي والتاريخ لطلاب المعادلة
قضت الجهات القضائية المختصة برفض الطعن على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024، الذي يلزم الطلاب المصريين بالخارج بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ، مع احتساب نتيجتيهما بنسبة 20% ضمن مجموع المعادلة للاعتداد بالشهادات الأجنبية عند التقديم للجامعات المصرية.
تفاصيل الطعن
أقام الطعن ولى أمر طالب قاصر ضد القرار، معتبرًا أن الوزير تجاوز اختصاصاته، وأن القرار مخالف للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية.
أكدت مذكرة الدفاع أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المختصة حصريًا بوضع قواعد المعادلات والقبول الجامعي، وأن القرار الوزاري أضاف عنصرًا جديدًا ضمن حساب المجموع دون دراسة أثره أو استشارة الخبراء، مما يخل بشرعية القرار.
كما أشار الدفاع إلى أن القرار يتعارض مع المبادئ الدستورية، مثل مبدأ المساواة وعدم التمييز (المادة 53)، ومبدأ تكافؤ الفرص التعليمية (المادة 19)، والحق في التعليم دون عوائق (المواد 19–21).
وأوضحت المذكرة أن القرار يفرض عبئًا أكاديميًا إضافيًا على الطلاب المصريين بالخارج في ظل غياب أدوات التنفيذ المناسبة، مثل المناهج والاختبارات أو البنية التحتية في السفارات والقنصليات، ما يعرقل حقهم في المعادلة والالتحاق بالجامعات الحكومية.
موقف القضاء وهيئة المفوضين
أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة برفض الدعوى، معتبرًا القرار إجراءً تنظيميًا لحماية الهوية الوطنية، بينما أكد الدفاع أن ذلك لا يغطي عدم التزام القرار بالقواعد الدستورية والاختصاصية.
طالبت وكيلة الطاعن، نهاد أبو القمصان، بإلغاء القرار، والاعتداد بالشهادات الأجنبية دون الامتحانات الإضافية، وتحميل الجهة الإدارية المصروفات مع التنفيذ الفوري للحكم.
