19 منظمة حقوقية إسرائيلية تدين قرار نتنياهو إلغاء تصاريح عمل منظمات دولية في غزة والضفة

أدانت 19 منظمة حقوقية إسرائيلية، الخميس، قرار حكومة بنيامين نتنياهو إلغاء تسجيل 37 منظمة إنسانية دولية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، محذّرة من تداعياته الخطيرة على وصول المساعدات الإنسانية.

ويأتي ذلك عقب شروع الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء تراخيص عمل عدد من المنظمات الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها منظمة «أطباء بلا حدود»، بدعوى عدم استكمالها متطلبات التسجيل القانونية.

وبحسب المنظمات، بدأت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، إرسال إخطارات رسمية لعشرات المنظمات الدولية، تنص على إلغاء تراخيصها اعتبارًا من مطلع يناير 2026، مع إلزامها بإنهاء أنشطتها بحلول مارس من العام نفسه.

واشترطت إسرائيل على بعض هذه المنظمات تقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين لإخضاعهم لما وصفته بـ«الفحص الأمني».

وقالت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك، وصل الأناضول، إنها «تدين بشدة قرار إسرائيل إلغاء تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مؤكدة أنه «في وقت تشتد فيه الحاجة الإنسانية في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تُقيّد هذه الإجراءات وصول المساعدات المنقذة للحياة».

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: منظمة «بتسيلم»، والمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل «عدالة»، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، و«بمكوم»، والمركز القانوني لحرية التنقل «مسلك»، و«عير عميم»، إضافة إلى مركز الدفاع عن الفرد، وصندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، و«نساء ضد الاحتلال ومن أجل حقوق الإنسان»، و«أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل»، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل.

وأوضحت المنظمات أنه بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، «تعرّض وصول المساعدات الإنسانية لتقييد شديد منذ أكتوبر 2023»، مشيرة إلى أنه «رغم وقف إطلاق النار، لا تزال المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والدواء والمأوى ومستلزمات النظافة، تتأخر أو تُمنع».

وأكدت أن «إلغاء تسجيل 37 منظمة غير حكومية دولية يُقوّض العمل الإنساني القائم على المبادئ، ويُعرّض العاملين والمجتمعات للخطر، ويُعرقل إيصال المساعدات بفعالية».

وبدعم أمريكي، خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ أكتوبر 2023 أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار واسع، قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.

وأضافت المنظمات أن «العنف الإسرائيلي العسكري والمؤسسي والاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بلغ مستويات غير مسبوقة»، مؤكدة أن المنظمات غير الحكومية تؤدي دورًا حاسمًا في دعم المجتمعات الأكثر ضعفًا، والوصول إلى المحتاجين، ودعم الشركاء المحليين، وضمان المساءلة والشفافية، محذّرة من أن «عرقلة عملها تُعرّض الأرواح للخطر».

وشددت على أن «إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، ملزمة بتوفير الإمدادات الكافية للمدنيين الفلسطينيين»، معتبرة أنها «لا تكتفي بالتقصير في الوفاء بهذا الالتزام، بل تمنع الآخرين من سد هذه الفجوة».

وبالتوازي مع حرب الإبادة في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفًا، وتهجير عشرات الآلاف.