السعودية.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف ريال

أعلنت المملكة العربية السعودية صدور قرار جديد يقضي برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 8 آلاف ريال، وذلك في كل من القطاعين الخاص وغير الربحي، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.

وجاء القرار بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة البلديات والإسكان، في إطار الجهود الرامية إلى توفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع كفاءة التوظيف في التخصصات الحيوية.

ويشمل القرار المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر في المهن الهندسية، وفق المسميات المهنية المعتمدة، ويغطي 46 تخصصا هندسيا، من بينها الهندسة المعمارية، وهندسة توليد الطاقة، والهندسة الصناعية، وهندسة الإلكترونيات، وهندسة المركبات، والهندسة البحرية، والهندسة الصحية، إلى جانب تخصصات أخرى.

كما اشترط القرار حصول العاملين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.

ومن المقرر بدء تطبيق القرار بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، لإتاحة الفرصة للمنشآت للاستعداد وتحقيق متطلبات الامتثال.

في سياق متصل، صدر قرار آخر يقضي برفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70%، وذلك على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المشمولة، ويشمل القرار 12 مهنة، من أبرزها مدير المشتريات، مندوب المشتريات، مدير العقود، أمين المستودع، مدير الخدمات اللوجستية، أخصائي المناقصات، وأخصائي التجارة الإلكترونية، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن القرارين استندا إلى دراسات معمقة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات الهندسية والمشتريات، إضافة إلى متطلبات النمو المستقبلي لهذين القطاعين.

ولفتت إلى أن تطبيق القرارين سيسهم في تحسين جودة بيئة العمل، وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.

كما أوضحت الوزارة أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، ويتضمن تفاصيل المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين، وخطوات الالتزام، داعية المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من فترة السماح المقررة لتوفيق أوضاعها وتجنب العقوبات النظامية.

وبيّنت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة من المحفزات التي تقدمها منظومة الوزارة، تشمل دعم الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية.