نقابة المهن الموسيقية تحسم الجدل حول التحقيق مع حلمي عبد الباقي وتؤكد الالتزام بالإجراءات القانون

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية من أخبار وصفتها بأنها غير دقيقة وتفتقر إلى المصداقية، بشأن عدم إجراء التحقيق مع الفنان حلمي عبد الباقي في الوقائع محل قرار الإحالة الصادر عن مجلس إدارة النقابة.

وأكدت النقابة أن لجنة التحقيقات انعقدت بالفعل يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 بمقر النقابة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 المنظم لعمل نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، موضحة أن اللجنة تشكلت بشكل قانوني مكتمل، برئاسة مستشار منتدب من مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة.

وأوضحت النقابة أن الفنان حلمي عبد الباقي تم إخطاره رسميًا بموعد التحقيق طبقًا لنصوص القانون، وحضر الجلسة بشخصه وبرفقة وكيله القانوني، حيث بدأت اللجنة مباشرة إجراءات التحقيق المتعلقة بالمخالفات المنسوبة إليه، تنفيذًا لقرار الإحالة الصادر من مجلس الإدارة.

وأشار البيان إلى أن حلمي عبد الباقي أعلن خلال الجلسة عدم رغبته في استكمال التحقيق، مبررًا ذلك بقيامه برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق، مطالبًا بوقف الإجراءات لحين الفصل في الدعوى، دون تقديم ما يفيد صدور حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة.

وأضافت النقابة أن الفنان وقع رسميًا على محضر الجلسة مثبتًا فيه أقواله وامتناعه عن استكمال التحقيق، ثم غادر مقر النقابة، وهو ما اعتبرته النقابة امتناعًا لا يستند إلى سند قانوني.

وشددت النقابة في ختام بيانها على أنها استكملت إجراءات التحقيق وفقًا لأحكام القانون ولقرار الإحالة الصادر من مجلس الإدارة، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق القانون والإجراءات المنظمة للعمل النقابي.

وفي السياق ذاته، وجّه طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، دعوة إلى وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والالتزام بالمعايير المهنية، والابتعاد عن نشر أو تداول أخبار غير صحيحة، لما لها من تأثير سلبي على النقابة وأعضائها، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي المعلومات المغلوطة، وفقًا لميثاق الشرف الإعلامي