العليمي: إنهاء الوجود العسكري الإماراتي في اليمن قرار سيادي لحماية التهدئة ووحدة الدولة
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي في اليمن لم يكن خطوة عدائية، بل جاء استجابة لمتطلبات حماية جهود التهدئة، والحفاظ على المركز القانوني للدولة، وصون وحدتها وسلامة أراضيها.
وخلال لقائه، الثلاثاء، مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، تطرق العليمي إلى التطورات المحلية الأخيرة المرتبطة بالتحركات الأحادية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي كادت – بحسب تعبيره – أن تفتح بؤرة تهديد جديدة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، لاسيما في محيط خطوط إمدادات الطاقة والملاحة الدولية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وشدد العليمي على أن قرار إنهاء الوجود العسكري الإماراتي لم يكن ارتجاليًا، وإنما فرضته ضرورات حماية مسار التهدئة، وتعزيز سيادة الدولة ووحدتها، والحفاظ على سلامة أراضيها.
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية، واصفًا إياه بالحاسم في خفض التصعيد، وتأمين عملية استلام المعسكرات، وحماية المدنيين. وأكد أن القرارات السيادية التي تم اتخاذها، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ، استندت إلى صلاحيات دستورية واضحة، وهدفت إلى حماية المدنيين ومنع عسكرة الحياة السياسية.
وأوضح العليمي أن هذه الإجراءات لم تسهم فقط في حماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، بل ساعدت أيضًا في إنقاذ مكاسب القضية الجنوبية، التي كانت مهددة بالضياع في ظل فوضى السلاح ومحاولات فرض الأمر الواقع.
كما تطرق إلى الترتيبات الجارية لإطلاق مؤتمر حوار جنوبي جامع، يهدف إلى معالجة القضية الجنوبية، وكسر احتكار تمثيلها، وإعادتها إلى أصحاب المصلحة الحقيقيين ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.
وفي ختام اللقاء، عبّر العليمي عن تقديره للشراكة القائمة مع الولايات المتحدة على مختلف المستويات، مثمنًا استمرار دعمها للشرعية الدستورية في المحافل الدولية، ومؤكدًا أن وحدة الموقف الدولي إلى جانب الشعب اليمني كانت عاملًا أساسيًا في الحفاظ على تماسك الدولة العضو في الأمم المتحدة.
