وزير الشؤون النيابية: الفصل التشريعي للبرلمان ينتهي في يناير 2026 وانعقاد المجلس الجديد بقرار رئاسي

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب ينتهي بمرور خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول انعقاد له، موضحًا أن برلمان 2020 عقد جلسته الأولى في 12 يناير 2021، وبذلك تكتمل مدته الدستورية في 12 يناير 2026.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، أن اكتمال المدة الدستورية يعني جاهزية البرلمان للانعقاد بعد خمس سنوات ميلادية، إلا أن انعقاد المجلس الجديد لا يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية.

وردًا على تساؤل بشأن إمكانية انتظار الفصل في الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات البرلمانية قبل انعقاد المجلس، أكد الوزير أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية النواب أثناء انعقاد المجلس نفسه، ولا يوجد أي مانع دستوري من انعقاده قبل صدور أحكام الطعون. وأشار إلى أن محكمة النقض تُخطر المجلس بأحكامها فور صدورها، وفقًا للمواعيد التي حددها الدستور، ما يتيح استمرار انعقاد المجلس بشكل طبيعي.

وفيما يتعلق بالعرف المتبع بتقدم الحكومة باستقالتها عقب الانتخابات البرلمانية، أوضح فوزي أن هذا الإجراء ليس إلزاميًا، مستشهدًا بتجربة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي شُكلت عام 2018، واستمرت دون تقديم استقالتها مع بداية الفصل التشريعي الثاني في يناير 2021.