التضامن تغلق 80 دور رعاية ومسنين مخالفة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد دور الرعاية التي تم إغلاقها خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية ديسمبر 2025 قد بلغ 80 دارًا غير مرخصة ومرخصة على مستوى الجمهورية، وذلك ما بين دور رعاية للأبناء، ودور مسنين، ومؤسسات دفاع، ومراكز ومؤسسات تأهيل.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي في التصدي ومجابهة أوجه الانتهاكات التي تحدث داخل دور الرعاية حرصاً على تحقيق المصلحة الفضلي للنزلاء داخل تلك الدور، ومواجهة المؤسسات التي تعمل بشكل غير قانوني ودون حصولها على التراخيص اللازمة مما يعرض حياة المواطنين داخلها للخطر لافتقادها كافة مقومات دور الرعاية من التجهيزات الطبية والحماية المدنية والتجهيزات الداخلية للمكان بما يتناسب مع طبيعة النزلاء داخلها.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن قانون ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ينص على أنه " لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال أو المسنين أو المرضي بأمراض مزمنة أو غيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية أو الأشخاص ذوي الإعاقة إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص"، كما تؤكد الوزارة التزامها بمواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ولائحته التنفيذية، واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
وتجرى الوزارة زيارات ميدانية دورية ومفاجئة عن طريق فرق التدخل السريع المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ولجان الضبطية القضائية بالوزارة، وإدارات الرعاية المختلفة بالوزارة على دور ومؤسسات الرعاية ومراكز التأهيل،لمجابهة أي تقصير في الخدمات المقدمة للمستفيدين من تلك الدور والمؤسسات، خاصة أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للسادة المواطنين، وقد أسفرت تلك الزيارات عن إغلاق 43 دار غير مرخصة و37 دار ومؤسسة مرخصة ارتكب بها مخالفات أو انتفت صفة النزلاء بها فأصبحت خاوية فتم إغلاقها، أو طلب القائمين عليها إغلاقها، فتم دمج النزلاء في أماكن إيوائية أخرى مناسبة.




















