المحكمة العسكرية تحدد 12 فبراير موعدًا جديدًا لمحاكمة فضل شاكر بعد إسقاط تهمتين رئيسيتين
حددت المحكمة العسكرية اللبنانية موعدًا جديدًا لجلسة محاكمة الفنان فضل شاكر في أربعة ملفات أمنية صدرت بحقه فيها أحكام غيابية سابقًا، وذلك بعد استجوابه في جلسة مغلقة استمرت أكثر من ساعتين. وتم تأجيل الجلسة إلى 12 فبراير المقبل.
وكشفت تقارير صحفية لبنانية أن فضل شاكر نفى جميع التهم المنسوبة إليه خلال جلسة الاستجواب، فيما أوصت الهيئة القضائية اللبنانية بإسقاط تهمتين رئيسيتين كانت تُعتبران من أكبر الاتهامات الموجهة له، بعد أن سلم نفسه للسلطات.
ووفقًا لمصادر إعلامية، تتعلق التهمتان بالإساءة إلى دولة شقيقة وتمويل جماعات إرهابية، إلا أن إسقاطهما جاء بعد أن اعتبرت المحكمة أن التهمة الأولى لم تعد ذات صلة في ظل التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا، فيما لم تُظهر التحقيقات أي أدلة مالية تثبت تورط الفنان اللبناني في دعم جماعات محظورة أو عمليات تبييض أموال.
وكان فضل شاكر قد مثل أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، في دعوى أقامها إمام مسجد القدس هلال حمود، أحد مسؤولي حزب الله، إلى جانب أربعة آخرين، بتهمة تكوين عصابة مسلحة ومحاولة القتل وإطلاق النار على حمود خلال مايو 2013.
وشملت الجلسة تلاوة بيان الادعاء المقدم من الشيخ هلال حمود، وسؤال شاكر عن أي طلبات قانونية وعن الجهة القانونية التي تمثله، مع تحديد موعد أولى جلسات المحاكمة المدنية المقدمة من شخص مدني، والتي لا علاقة لها بالأحكام الغيابية التي أصدرتها المحكمة العسكرية اللبنانية، والتي اعتُبرت ساقطة قانونيًا بعد تسليم شاكر نفسه إلى استخبارات الجيش اللبناني
