الإمارات تعتمد 5 آلاف وظيفة بالقطاع المصرفي والتأمين
اعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي، برنامج توطين الوظائف القيادية والرئيسية في القطاع المصرفي والتأمين، بتفعيل مبادرات المصرف المركزي الخاصة بالتوطين.
ووافق المجلس على اعتماد 5 آلاف وظيفة جديدة بنهاية 2026، بالتنسيق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ومجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وتكليف ومتابعة المعهد في تحقيق هذه المستهدفات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي، اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات، في قصر الوطن بأبوظبي.
وشكر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المصرف المركزي على الجهود المبذولة بكافة قطاعاته وإداراته العليا، للمحافظة على الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، وتابع سير العمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للمرحلة المقبلة، التي تتناسب مع التطلعات الاقتصاديّة والمستقبليّة للدولة نحو الشمول الرقمي والنظام المالي الأخضر، والذي يعمل المصرف المركزي على تحقيقه بأعلى مستويات الجودة، وبما يتناسب وأفضل الممارسات العالميّة، لضمان ريادة الدولة إقليمياً ودولياً في هذا المجال.
واطلع المجلس على بعض المواضيع المقدمة من بعض الدوائر والإدارات في قطاع الرقابة على البنوك، والتأمين في المصرف المركزي حيث وافق على طلبات البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
شروط جديدة للتسهيلات الائتمانية
في الثاني من فبراير الماضي، طرح مصرف الإمارات المركزي، شروطا وأحكاما عامة جديدة للتسهيلات الائتمانية المتاحة، وتسهيلات تأمين السيولة، ما أتاح للمؤسسات المالية المرخصة في الإمارات، الحصول على أموال احتياطية من المصرف على أساس ليلة واحدة أو لفترات استحقاق أخرى عن طريق إيداع ضمانات مؤهلة.
وقد جاء ذلك كجزءٍ من خطة تنفيذ إطار العمليات النقدية بالدرهم.
وتحدّد الشروط والأحكام العامة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع مارس الجاري، السلطات التقديرية المتعلقة بتفعيل هذه التسهيلات، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية ذات الصلة بإدارة الضمانات.
ويجوز للأطراف المقابلة المؤهلة، وفقاً لتقديرها الخاص، أن تحصل على أي من التسهيلات الائتمانية المتاحة والسحب من الأموال الاحتياطية للمصرف المركزي على أساس ليلة واحدة من خلال معاملات التمويل بضمان أو معاملات المرابحة، وذلك لمواجهة أية احتياجات مؤقتة للسيولة.
ويجوز للمصرف أن يفعّل تسهيلات تأمين السيولة الطارئة، استجابةً لأي ضغوطات فعلية أو متوقعة ذات طبيعة استثنائية، عند احتياج الأطراف المقابلة المؤهلة إلى الأموال الاحتياطية من المصرف لفترات ممتدة.
كما اعتمد المجلس تعديل إشعارات المصرف المركزي، بشأن الحدود القصوى للرسوم والعمولات المفروضة على المنشآت الماليّة المرخصة، ووافق كذلك على تعديل نطاق عمل مركز المخاطر المصرفيّة بالمصرف المركزي بشأن نظام الشيكات المرتجعة.
