طعون أمام الإدارية العليا ضد قرارات الجمعية العمومية الخاصة للنادي الأهلي

أقام المحامي خالد سليمان أبو العلا طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الدولة لشؤون الرياضة، طعنًا على قرارات الجمعية العمومية الخاصة للنادي الأهلي المنعقدة في 19 سبتمبر 2025، والمتعلقة باعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وذكر الطاعن أن الطعن الأول جاء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 152 لسنة 80ق، والذي قضى بقبول الدعوى شكلًا ورفض وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وأوضح أن الجمعية العمومية لم تُتح فيها حرية التصويت الكاملة للأعضاء، حيث خلت بطاقة التصويت من خيار الرفض الصريح، واقتصرت على الموافقة أو الموافقة المشروطة بالتعديل، بما يمثل – على حد قوله – إخلالًا بحق الأعضاء في التعبير الحر عن إرادتهم.

وأشار الطاعن إلى أن عدد الحاضرين للجمعية بلغ 9329 عضوًا، وهو عدد يقل عن النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 171 لسنة 2025، والمادة 10 من لائحة النادي، والتي تشترط حضور 50%+1 من الأعضاء أو عشرة آلاف عضو أيهما أقل، بما يترتب عليه بطلان الانعقاد.

كما شمل الطعن قرار وزير الدولة لشؤون الرياضة رقم 1112 لسنة 2025، المتعلق بضوابط انعقاد الجمعية الخاصة، معتبرًا أن القرار خالف نصوص القانون، لعدم جواز تعديل النصاب القانوني المحدد تشريعيًا بقرار إداري.

وفي الطعن الثاني المقام على الحكم الصادر في الدعوى رقم 149 لسنة 80ق، شدد الطاعن على أن الجمعية لم تستوفِ النصاب القانوني الصحيح، وأن آلية التصويت شابها عيب جوهري بحرمان الأعضاء من حق الرفض، بالمخالفة لأحكام القانون والدستور ولائحة النادي.

وطالب المحامي المحكمة بقبول الطعنين شكلًا، ووقف تنفيذ قرارات اعتماد تعديلات لائحة النادي الأهلي بصفة عاجلة، لحين الفصل في موضوع الطعن، مع إلغاء تلك القرارات وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.