عاجل.. تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
تواجه هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أزمة كبيرة، بعد اتهامها بتعديل مقتطفات من خطاب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أُدرجت ضمن فيلم وثائقي بثته القناة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا حول معايير الدقة والحياد الإعلامي.
ووفقًا للدعوى المقدمة، فإن التعديل الذي أجرته «بي بي سي» على خطاب ترامب، الذي ألقاه في السادس من يناير 2021 قبل اقتحام مبنى الكابيتول، جعل تصريحاته تبدو وكأنها تحريض مباشر لأنصاره على القتال، بينما يؤكد فريقه القانوني أن الخطاب الأصلي دعا إلى التظاهر السلمي فقط.
واعتبر ترامب ما جرى «تشويهًا متعمدًا ومضللًا» لأقواله، مؤكدًا أن ذلك يضر بسمعته، وأعلن عزمه مقاضاة المؤسسة البريطانية بتهمة التشهير، والمطالبة بتعويضات تقدر بمليارات الدولارات. وقد تقدم فريقه القانوني بشكوى قضائية أمام محكمة في ولاية فلوريدا، يتهم فيها «بي بي سي» بخرق القواعد التحريرية ونشر محتوى مضلل يستوجب المساءلة القانونية.
في المقابل، أقرت هيئة الإذاعة البريطانية بوجود «خطأ تحريري» في الفيلم الوثائقي، وقدمت اعتذارًا رسميًا، معترفة بخلل في التقدير، لكنها شددت في الوقت نفسه على عدم وجود أساس قانوني لاتهامات التشهير الموجهة إليها.
وتسببت الأزمة في تداعيات داخلية واسعة داخل المؤسسة، حيث أعلن المدير العام لـ«بي بي سي» تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار ديبورا تورنيس، استقالتهما في محاولة لاحتواء الأزمة المتصاعدة، بينما رأى مسؤولون سابقون أن الهيئة مطالبة بالدفاع عن مبادئ الصحافة المهنية رغم الانتقادات المتزايدة.
وأعاد الجدل تسليط الضوء على معايير الدقة والحياد في التغطية الإعلامية، وأثار نقاشًا واسعًا في بريطانيا وخارجها حول ثقة الجمهور في المؤسسات الإعلامية الكبرى، خاصة بعدما ألقت الواقعة بظلالها على صورة «بي بي سي» كمصدر إخباري موثوق.
كما تواجه الهيئة انتقادات إضافية تتعلق بتغطيتها لملفات وقضايا حساسة، من بينها قضايا الشرق الأوسط، في مؤشر على توترات أوسع تعيشها المؤسسات الإعلامية التقليدية في ظل الضغوط السياسية والإعلامية المتزايدة.
