جوتيريش يحذر: الاقتصادات النامية تواجه تحديات متزايدة وسط تباطؤ النمو العالمي في 2026

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن العديد من اقتصادات الدول النامية لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في مسارها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2026، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن تداخل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية يعيد تشكيل المشهد العالمي، ويُفرز موجة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي ونقاط ضعف اجتماعية متنامية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كشف تقرير أممي جديد بعنوان «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2026» أن معدل نمو الناتج الاقتصادي العالمي يُتوقع أن يبلغ 2.7% خلال عام 2026، مقارنة بـ2.8% في عام 2025، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن متوسط ما قبل جائحة كورونا البالغ 3.2%.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرًا من المرونة غير المتوقعة في مواجهة الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية الأمريكية، مدعومًا بقوة الإنفاق الاستهلاكي وتراجع معدلات التضخم، ما ساعد على استمرار النمو. غير أنه حذر في الوقت نفسه من استمرار نقاط ضعف هيكلية، أبرزها ضعف الاستثمارات وضيق الحيز المالي، الأمر الذي يضغط على النشاط الاقتصادي ويثير مخاوف من استقرار الاقتصاد العالمي على مسار نمو أبطأ بشكل دائم مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن التخفيف الجزئي للتوترات التجارية أسهم في الحد من الاضطرابات التي شهدتها التجارة الدولية، لكنه توقع أن تتضح آثار الرسوم الجمركية المرتفعة، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي، بشكل أكبر خلال عام 2026.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، أفاد التقرير بأن الأوضاع شهدت تحسنًا نسبيًا بدعم من سياسات التيسير النقدي وتحسن معنويات المستثمرين، إلا أن المخاطر لا تزال مرتفعة، خاصة في ظل التقييمات المرتفعة لبعض القطاعات، ولا سيما المرتبطة بالتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما حذر من أن ارتفاع مستويات الديون وتكاليف الاقتراض يواصل تقييد هامش السياسات الاقتصادية، خصوصًا في الاقتصادات النامية.