الكنيست يقر بالقراءة الأولى مشروع قانون يجيز إعدام فلسطينيين على خلفية هجوم 7 أكتوبر

صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح محاكمة فلسطينيين متهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر 2023، مع إمكانية فرض عقوبة الإعدام بحقهم، في خطوة تشريعية جديدة أثارت جدلًا واسعًا.

ويأتي مشروع القانون على خلفية الهجوم الذي شنته حركة حماس في ذلك اليوم على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، وأسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في عملية قالت الحركة حينها إنها جاءت ردًا على ما وصفته بـ«جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وعلى رأسها المسجد الأقصى».

وتعتبر الأوساط الرسمية في إسرائيل هجوم 7 أكتوبر أكبر إخفاق أمني وعسكري في تاريخ الدولة، لما سببه من أضرار جسيمة لصورة إسرائيل وجيشها على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العامة للكنيست، التي تضم 120 عضوًا، صادقت على مشروع القانون بأغلبية 19 عضو كنيست، دون تسجيل أي أصوات معارضة.

وأوضحت الهيئة أن مشروع القانون قُدم بتعاون بين وزير العدل ياريف ليفين، المنتمي لحزب الليكود، ورئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سمحا روتمان من حزب «الصهيونية الدينية»، إلى جانب عضو الكنيست يوليا ملينوفسكي من حزب «إسرائيل بيتنا».

وبحسب تفاصيل المشروع، ينص القانون على إنشاء هيئة قضائية خاصة برئاسة قاضٍ متقاعد من المحكمة المركزية، تُمنح صلاحيات واسعة للنظر في قضايا تتعلق بجرائم الإبادة، والمساس بسيادة الدولة، ومساعدة العدو في زمن الحرب، وجرائم الإرهاب، بما يشمل المتورطين في هجوم 7 أكتوبر.