ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن

كشفت تقارير أمريكية حديثة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود مشروعًا لإنشاء هيئة دولية جديدة باسم «مجلس السلام»، تهدف إلى إدارة قضايا السلام والأزمات الدولية، بما يتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة المعنية.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود ترامب للسيطرة على ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، إلا أن مسودة الميثاق الخاصة بالمجلس لا تذكر قطاع غزة تحديداً، مما يشير إلى أن الهدف من المجلس يتخطى نطاق النزاع الفلسطيني ليشمل أزمات دولية أوسع.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مسودة ميثاق مجلس السلام تنص على أن يكون المجلس هيئة دولية مستقلة لبناء السلام وحفظه، على أن تكون العضوية الدائمة فيه مشروطة بمساهمة مالية تتجاوز مليار دولار نقداً خلال السنة الأولى، مقابل تمديد المشاركة لما بعد مدة العضوية الأولية المحددة بثلاث سنوات.

ويشير التقرير إلى أن هذه المتطلبات المالية العالية تهدف إلى ضمان نفوذ أمريكي واضح داخل المجلس، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول استقلالية هذه الهيئة الجديدة.

ويطرح المجلس نفسه كبديل أو مكمّل لمجلس الأمن، من خلال التركيز على تعزيز الاستقرار في مناطق النزاعات، واستعادة الحكم القانوني والموثوق، وتأمين السلام الدائم، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

ويؤكد الميثاق الحاجة إلى هيئة «أكثر رشاقة وفاعلية» في إدارة الأزمات، منتقداً المقاربات التقليدية التي قد تؤدي إلى تبعية طويلة الأمد وتحويل الأزمات إلى واقع مؤسسي ثابت دون حل جذري.

وقد أُرسلت دعوات الانضمام إلى دول مرشحة للعضوية، مع نسخة من الميثاق، تمهيداً لتشكيل المجلس.

ويضع الميثاق ضوابط تنظيمية تشمل عقد اجتماعات للتصويت مرة واحدة على الأقل سنوياً، مع تمويل المصروفات من مساهمات طوعية للدول الأعضاء أو مصادر أخرى، دون تحديد تفصيلي لطبيعة عمليات حفظ السلام الميدانية.

وبينما صُمم مجلس السلام أساساً للإشراف على إعادة إعمار غزة بعد الحرب، فإن غياب ذكر القطاع في النص يشير إلى أن ولاية المجلس ستشمل أزمات عالمية أخرى، ما يعكس توجهاً أمريكياً لمحاولة إعادة تشكيل آليات حفظ السلام الدولية، وتوسيع نطاق النفوذ الأمريكي في إدارة النزاعات الدولية.

ويظل السؤال الأكبر هو مدى قدرة مجلس السلام الجديد على فرض نفسه ككيان فعال ومستقل، ومدى تقبل المجتمع الدولي لفكرة إنشاء هيئة موازية لمجلس الأمن، خاصة مع الشروط المالية العالية وتحديد العضوية وفق مساهمات مالية كبيرة، ما قد يحد من مشاركة دول كثيرة ويترك التأثير الأكبر للقوى الكبرى