الجنائية الدولية: جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في دارفور والفاشر

أكدت نزهت شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن مكتب الادعاء خلص إلى وجود أساس معقول للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليمي دارفور والفاشر، لا سيما خلال أواخر أكتوبر الماضي، استنادًا إلى معلومات وأدلة جمعها المكتب.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها خان أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي خُصص لبحث تطورات الأوضاع في دارفور غربي السودان، حيث حذرت من أن الإقليم يتعرض في الوقت الراهن لما وصفته بـ«تعذيب جماعي».

وأوضحت أن سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر رافقتها حملة منظمة وممنهجة من الانتهاكات الجسيمة، استهدفت بشكل خاص المجتمعات غير العربية، وشملت الاغتصاب، والاعتقال التعسفي، وعمليات الإعدام، ووجود مقابر جماعية، مؤكدة أن هذه الجرائم ارتُكبت على نطاق واسع.

وأضافت أن مقاطع الفيديو التي حللها مكتب الادعاء أظهرت نمطًا متكررًا للانتهاكات سبق توثيقه في مناطق أخرى من دارفور، من بينها احتجاز أفراد من القبائل غير العربية، وإساءة معاملتهم وقتلهم، إلى جانب مشاهد تُظهر عناصر من قوات الدعم السريع وهم يحتفلون بعمليات إعدام مباشرة، قبل تدنيس الجثث.

وأشارت نائبة المدعي العام إلى استمرار التحقيقات المتعلقة بالأحداث التي وقعت في مدينة الجنينة عام 2023، مؤكدة أن الأدلة تُظهر تكرار أنماط الفظائع نفسها في الفاشر خلال عام 2025، محذرة من أن هذه الجرائم تتكرر من مدينة إلى أخرى في دارفور، ولن تتوقف ما لم ينتهِ الصراع ويتوقف شعور الإفلات من العقاب الذي يغذيه.