تفاصيل إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة لتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية

أكد الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة يُمثل خطوة محورية نحو تبسيط إجراءات التقنين وتيسيرها أمام المواطنين، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول في إنهاء المعاملات.

وقال حلمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن المنصة تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، والذي يستهدف الحفاظ على أراضي الدولة وحماية أملاكها من التعديات، وفي الوقت ذاته تقنين أوضاع حالات وضع اليد المستقرة على المباني والزراعات الجادة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأوضح أن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة عملت على إعداد المنصة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، من خلال تنظيم دورات تدريبية للعاملين في منظومة التقنين، إلى جانب إشراك شركات الرفع المساحي ومراكز شبكات المرافق بالمحافظات، تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وأشار حلمي إلى أن المنصة تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا من منازلهم، بما يسهم في الحد من التكدس داخل الجهات الحكومية، ويعزز من كفاءة الأداء، فضلًا عن إتاحة متابعة الطلبات بشكل مرحلي ودقيق، بما يدعم مبادئ الشفافية ويحفظ حقوق المتقدمين.

وفي ختام تصريحاته، أوضح أن مدة التقدم بطلبات تقنين الأراضي وفقًا للقانون رقم 168 تمتد إلى ستة أشهر، مع إمكانية مدها بقرار من رئيس الجمهورية لفترة إضافية لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات، داعيًا المواطنين إلى الإسراع في تقديم طلباتهم خلال المدة المحددة.