وزارة التنمية المحلية توضح أهداف وآليات قانون تقنين أراضي الدولة الجديد

قال الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، إن الدولة رصدت حجمًا كبيرًا من التعديات على أراضي أملاكها الخاصة، ما استلزم استكمال منظومة التقنين لضمان حقوق الدولة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأضاف حلمي، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض على قناة «القاهرة والناس» أمس السبت، أن صدور القانون رقم 168 لسنة 2025 يأتي استكمالًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بهدف تقنين أوضاع واضعي اليد الجادة والمستقرة على أراضي أملاك الدولة الخاصة.

وأشار إلى أن القانون الجديد يسمح للمواطنين الذين لا يملكون سند ملكية قانونيًا بالتقدم لتقنين أوضاع المباني المخالفة والأنشطة القائمة على الأراضي قبل 15 أكتوبر 2023، بما يضمن استقرار مشاريعهم ويحافظ على مستحقات الدولة.

وأوضح حلمي أن القانون السابق رقم 144 لسنة 2017 كان يعتمد على إجراءات ورقية مباشرة بين المواطن والجهات الإدارية، بينما القانون الجديد يطبق آلية إلكترونية موحدة من خلال «المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة»، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ما يقلل التعامل الورقي ويعزز الشفافية ويُسهل متابعة جميع الإجراءات.