لبنان يرفع شكوى رسمية لمجلس الأمن ضد الخروق الإسرائيلية لسيادته

أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تتضمن شكوى رسمية بشأن استمرار الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، أن الوزارة طلبت تسجيل هذه الشكوى كوثيقة رسمية ضمن وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة، وتوزيعها على جميع الدول الأعضاء.

وتشمل الشكوى ثلاثة جداول تفصّل الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية يوميًا خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، حيث بلغ عدد الخروق 542 و691 و803 خرقًا على التوالي، بمجموع 2036 خرقًا. وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات تمثل مخالفة واضحة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وللمتطلبات المقررة على إسرائيل بموجب القرار 1701، وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 نوفمبر 2024.

ودعت الخارجية مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ أحكام القرار 1701، والإعلان عن وقف الأعمال العدائية، وسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في لبنان، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليًا، ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ووقف أي تهديد لوحدة أراضي لبنان واستقلاله السياسي.

كما طالبت الوزارة المجلس بالضغط على إسرائيل لوقف استهداف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تواصل جهودها لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت الرسالة على التزام الحكومة اللبنانية بالاستمرار في تنفيذ تعهداتها المتعلقة بالقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، مشيرةً إلى إقرار مجلس الوزراء في 5 سبتمبر الماضي خطة الجيش اللبناني المكونة من خمس مراحل، الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة في كامل الأراضي اللبنانية.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من الخطة تم تنفيذها بنجاح، مع بسط سلطة الدولة بالكامل على منطقة جنوب الليطاني، باستثناء النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل، على أن تشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة بين نهري الليطاني والأوّلي شمالًا، تليها المرحلة الثالثة لمدينة بيروت وجبل لبنان، ثم المرحلة الرابعة في البقاع، على أن تُستكمل الخطة في باقي المناطق اللبنانية لاحقًا.