الهند تقلص الحواجز الجمركية أمام السيارات الأوروبية بنسبة 40 %

تستعد الهند لتقديم أكبر تنازل لها حتى الآن في قطاع السيارات، عبر خفض حاد للرسوم الجمركية على واردات السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاق تجارة حرة مرتقب بين الجانبين يتوقع الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري، وفقًا لما نقلته صحيفة Economic Times عن مصادر مطلعة على المفاوضات.

وبحسب المصادر، وافقت نيودلهي على تقليص الرسوم الجمركية على فئة محدودة من السيارات الأوروبية إلى نحو 40%، مقارنة بمستويات حالية تصل إلى 110%، على أن يسري الخفض مبدئيًا على السيارات التي يتجاوز سعر استيرادها 15 ألف يورو، في تحول لافت بقطاع ظل لسنوات محميًا من المنافسة الخارجية.

وأضافت الصحيفة أن الخطة قد تتضمن خفضًا تدريجيًا إضافيًا للرسوم ليصل إلى 10% على المدى المتوسط، ما يمنح شركات أوروبية كبرى مثل "فولكسفاجن" و"مرسيدس-بنز" و"بي إم دبليو" وصولًا أوسع إلى ثالث أكبر سوق سيارات في العالم من حيث الحجم.

ومن المنتظر أن تعلن الهند والاتحاد الأوروبي رسميًا، يوم الثلاثاء، اختتام المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بعد سنوات من التعثر، على أن تبدأ لاحقًا إجراءات الصياغة القانونية والتصديق البرلماني على الاتفاق، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد أكبر الاتفاقات التجارية التي تسعى إليها نيودلهي.

ورغم ضخامة سوق السيارات الهندية، التي يبلغ حجمها السنوي نحو 4.4 مليون مركبة، تفرض البلاد واحدة من أعلى الرسوم الجمركية عالميًا على الواردات، حيث تبلغ 70% للسيارات منخفضة السعر، وترتفع إلى 110% للطرازات الفاخرة، وهو ما أثار انتقادات متكررة من شركات عالمية.

وبموجب الإطار المقترح، قد تسمح الهند باستيراد ما يصل إلى 200 ألف سيارة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي سنويًا بالرسوم المخفضة، مع استثناء السيارات الكهربائية من التخفيضات لمدة خمس سنوات على الأقل، في خطوة تهدف إلى حماية الشركات المحلية مثل «تاتا موتورز» و«ماهيندرا آند ماهيندرا» خلال مرحلة التوسع الاستثماري في هذا القطاع.

ويرى محللون أن الاتفاق سيساهم في تعزيز تدفقات التجارة الثنائية، ويدعم قطاعات تصديرية هندية أخرى، في وقت تسعى فيه نيودلهي إلى تحقيق توازن بين حماية صناعاتها المحلية والانفتاح على الشراكات التجارية الكبرى.